نائب رئيس الوزراء المصري يدعو إلى مراجعة قانون التظاهر

انتقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا إلى مراجعته، بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السبت.

وأعرب بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أمله في التوصل إلى توافق حول القانون الذي اغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديمقراطية.

وقال “أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره”، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن.

وظهر بهاء الدين، المحامي والاقتصادي المعروف الذي تولى منصبه عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في جويلية، كوجه لليبراليين الديمقراطيين في الحكومة.

وهذا أول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة.

وقال بهاء الدين “هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق”، وفقا للصحيفة.

والأحد الماضي وافق الرئيس الانتقالي عدلي منصور على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.