نحو إطلاق مسابقة دكتوراه تضم 3 مدارس عليا في الإعلام الآلي

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مسابقة دكتوراه في تخصصات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مدرسة دكتوراه وطنية تضم 3 مدارس وطنية للإعلام الآلي بالجزائر وبجاية وسيدي بلعباس، وهذا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في القطاع.

وضمن محاور الاجتماع الخامس متعدد القطاعات، الذي ترأسه الوزير، كمال بداري، الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، قدم المجتمعون -حسب بيان نشرته الوزارة- مشروعا لهيكلة مدرسة دكتوراه وطنية تشمل كل المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعرضا عن مدارس دكتوراه موضوعاتية حسب المجالات الاقتصادية ذات الأولوية لاسيما الصحة والطاقة والري والنقل والفلاحة والإدارة العمومية، حيث سيتم الإعلان قريبا عن مسابقة مدرسة دكتوراه تجمع 3 مدارس وطنية للإعلام الآلي بالجزائر وبجاية وسيدي بلعباس بـ102 منصب.

مشروع مرسوم تنفيذي لبرنامج بحث خاص PNR قريبا

وفي سياق ذي صلة، جرى النقاش خلال الاجتماع حول مشروع المرسوم التنفيذي لبرنامج بحث PNR خاص بالذكاء الاصطناعي، مع الإعلان عن برمجة الدعوة للمشاركة في مشاريع ضمن الشبكة الموضوعاتية بداية نوفمبر 2026.

وتضمن الاجتماع الخامس عرض مدى تقدم أعمال اللجان الموضوعاتية المشكلة حسب المحاور الكبرى للإستراتيجية، إذ تم تقديم ملامح مخطط التنفيذ الخاص بعمليات حوكمة البيانات واقتناء الهياكل القاعدية اللازمة ضمن لجنة البيانات والهياكل القاعدية، أما بخصوص لجنة المالية، فركز المجتمعون على ضبط التقديرات الأولية للتمويلات العمومية المخصصة لاقتناء الهياكل القاعدية، وضرورة التنسيق مع ممثلي الشركات الاقتصادية، وفق ما خلص إليه الاجتماع، الذي جرى مع المؤسسات الاقتصادية، وهذا لإنضاج مقترح إنشاء صندوق تمويل مشترك.

أما فيما يخص لجنة النماذج اللغوية الكبرى، فمنحت الوزارة مهلة 4 أشهر لإنجاح مشروع إنجاز نموذج لغوي خاص بالتشريع الجبائي الجزائري، مع الحرص على توزيع المهام بين الأطراف المختلفة، بمن فيهم ممثلي المديرية العامة للضرائب، حيث تم توفير كل التجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع، أما لجنة التعاون الدولي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فركز المجتمعون على ضرورة التنسيق المتواصل مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية من أجل الاستفادة من المبادرات الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يعد الخامس من نوعه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترمي إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر، حيث تم عقد أول اجتماع منذ بداية شهر أوت المنصرم ضمّ ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، حيث وضع هذا الاجتماع ورقة الطريق الأولى للإستراتيجية من أجل تطوير نماذج ذكاء اصطناعي حكومية مفتوحة المصدر، وتوفير قدرات حسابية فائقة، وتعزيز تكوين الكفاءات الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تحديد الأهداف الإستراتيجية وآليات العمل المشترك لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العام.

وتسعى الوزارة، من خلال هذه الإستراتيجية، لإشراك الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات خاصة وعامة في تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال بحث سبل التعاون وتوفير الدعم المادي واللوجستيكي لتطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الاجتماعات المتواصلة عزم قطاع التعليم العالي للانطلاق في مرحلة تنفيذ الإستراتيجية ضمن مشاريعها ذات الأولوية وترجمة محاورها إلى برامج وعمليات ملموسة، بما يعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والابتكار.