نحو تصدير اللّحوم الجزائرية “المصروعة” إلى الخارج
-
-
17482
-
88
الأجانب سيصدرون اللحوم الجزائرية “المصروعة” إلى الخارج إذا قاطعها الجزائريون
أثار المرسوم التنفيذي الخاص بالأغذية الحلال، والذي كانت “الشروق” سباقة إلى نشره الأسبوع الماضي، جدلا واسعا على جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي سمحت بتدويخ وصرع المواشي قبل ذبحها، والتي عارضها مجموعة كبيرة من الدعاة والأئمة والبياطرة والمختصين وحتى المواطنون، باعتبارها أمرا دخيلا على تقاليد المجتمع الجزائري وقيمه. “الشروق” حققت في خلفية هذا المرسوم الذي جاء لخدمة أطراف أجنبية تنوي الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم الجزائرية وتحويلها إلى الخارج وهذا ما رفضه القائمون على إنتاج اللحوم في الجزائر ووصفوه بـ”المؤامرة“.
إذا كان المرسوم التنفيذي المتعلق بالسماح بصرع الدواجن قبل ذبحها مفهوما لاعتماد الكثير من المذابح بشكل غير رسمي على تدويخ الدجاج بالماء المكهرب، حيث جاء المرسوم لتقنين هذه العملية التي أثارت الكثير من الجدل، فإن غير المفهوم حسب المختصين هو سماح الحكومة بصرع الأغنام والأبقار وهو الأمر غير المعمول به حاليا في جميع المذابح الجزائرية، بشهادة مدير مؤسسة تسيير المذابح بالعاصمة السيد فريد بن تواتي الذي استغرب هذا المرسوم ووصفه بـ”السابق لأوانه” و”الغريب“، مؤكدا أن عملية الصرع غير موجودة في المذابح الجزائرية، وأن عملية الصرع التي تحدث عنها المرسوم سيتم العمل بها بالنسبة إلى المذابح التي ستنجز مستقبلا، والتي ستُجهّز بآلات تعمل على الصعق الكهربائي للمواشي مثلما هو معمول به في أوروبا. وهذا ما يعني حسب المتحدث أن عملية صرع الأبقار والأغنام سيتم العمل بها في الجزائر مستقبلا وأن المرسوم جاء تمهيداً لهذه الخطوة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي اللحوم السيد محمد رمرم لـ”الشروق” أن سماح الحكومة بعملية صرع المواشي يعتبر بمثابة “المؤامرة التي تهدف إلى تهريب اللحوم الجزائرية إلى الخارج“، وكشف أن الحكومة برمجت إنجاز ثلاثة مذابح عصرية في كل من ولايات عين مليلة والبيض وحاسي بحبح وهي مذابح على شكل مركّبات كبرى سيتم توكيل تسييرها إلى الأجانب، وهذا ما يفسر حسب المتحدث سبب صدور هذا المرسوم الذي سيسمح للأجانب باعتماد طريقة صرع المواشي قبل ذبحها باسم القانون، وأضاف أن الأجانب سيعملون على تصدير اللحوم الجزائرية “المصروعة” إلى الخارج في حال ما إذا قاطعها الجزائريون.
وأفاد محمد رمرم أن المستوردين الجزائريين للحوم من أوروبا، وهو واحد منهم، يشترطون على المذابح عدم صرع الأبقار التي يشترونها قبل ذبحها، وهو أمر معمول به منذ سنوات، واستغرب لإقدام الحكومة على السماح للأجانب باستعمال تقنية صرع المواشي في مذابحنا، وهو الأمر الذي سيصنع الكثير من الجدل وسيدفع المواطنين إلى مقاطعة المذابح الجديدة، والمستفيد الأول من هذه العملية حسب المتحدث هم المستثمرون الأجانب الذين سيحوّلون اللحوم الجزائرية إلى الخارج خاصة وأنها معروفة بجودتها العالية.
وأكد المتحدث أن الاتحاد الوطني للحوم سيعمل جاهدا على منع تطبيق هذا المرسوم في المذابح الجزائرية، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة هذا القرار الذي جاء لـ”خدمة أطراف أجنبية على حساب الجزائر“.
وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة رفض ذكر اسمه، أنه كان معارضا لهذا المرسوم منذ البداية، وأكد للسلطات الوصية أنه “غير صالح للتطبيق في المذابح الجزائرية بحكم قيم وتقاليد ودين المجتمع الجزائري“، وقال إن تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية كان مدروساً؛ إذ تزامن مع الحملة الانتخابية حيث ينشغل أغلب الناس بالأحداث السياسية ومجريات الحملة، وشكر المتحدث “الشروق” التي أثارت المادة الخامسة من المرسوم التي تحدّثت على السماح بتدويخ المواشي قبل ذبحها، ما أثار ردود أفعال معارضة لمختلف أطياف وشرائح المجتمع الجزائري.
وأكد المتحدّث أن هذا المرسوم جاء لـ”خدمة المستثمرين الأجانب” في مجال إنتاج اللحوم وتسيير المذابح، حيث قدمت لهم الحكومة ضمانات قانونية باستعمال تقنية الصرع في ذبح المواشي وهي الطريقة المستعمَلة في جميع المذابح الأوروبية، وكشف مصدرُنا أن الحكومة ستجد نفسها مجبرة على التراجع عن هذا المرسوم نتيجة الضغط الكبير من الشارع الجزائري الذي أبدى رفضه الكلي لهذا المرسوم “الغريب“.
من جهته انتقد الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوار لـ”الشروق” هذا المرسوم الذي وصفه بـ”الغريب” و“غير المنطقي“، مؤكدا أن الجزائريين في وقت سابق رفضوا استهلاك اللحوم المجمدة القادمة من الهند بالرغم من ضمان وزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الدينية بأن تلك اللحوم “حلال“، “فكيف للمواطن الجزائري أن يقبل استهلاك لحم خروف أو بقرة تم صرعها قبل ذبحها في المذابح الجزائرية؟“
وقال بلنوار إنه تلقى معلومات غير رسمية مفادها توكيل تسيير المذابح الجزائرية العصرية إلى الأجانب، والذين سيعتمدون تقنية صرع المواشي قبل ذبحها، حيث أعطت لهم الحكومة ضمانات بتطبيق هذه التقنية من خلال المرسوم الأخير، وأكد أنه يرفض رفضا تاما باسم التجار أن يتم إنتاج لحوم مصروعة “حرام” في المذابح الجزائرية بالاستعانة بالأجانب، ويرفض أيضا تصدير اللحوم المصروعة المنتَجة في هذا المذابح إلى الخارج، ما سيتسبّب في الإساءة إلى سمعة اللحوم الجزائرية، وقال المتحدث إن أغلب تجار اللحوم سيقاطعون هذه المذابح التي ستعتمد على تقنية صرع الأغنام والأبقار قبل ذبحها.
من جهته انتقد الشيخ شمس الدين بشدة المرسوم التنفيذي الذي سمحت من خلاله الحكومة بتدويخ الحيوانات قبل ذبحها، مؤكدا أن الإسلام حرّم صرع الحيوانات قبل ذبحها مستدلا بعدد كبير من الآيات والأحاديث النبوية، وأكد أن عملية صرع الأبقار والأغنام في المذابح الجزائرية غير معمول بها إطلاقا، والمرسوم التنفيذي جاء لتشجيع هذه العملية “المحرّمة“. وهذا ما يعني أن الحكومة تشجع المذابح على تسويق لحوم “محرمة وغير صحية“، وهذا ما يتطلب “ضرورة الوقوف في وجه هذا القانون الذي يحمل دوافع وأهدافاً مناقضة لقيم المجتمع الجزائري“.
