نحو مراجعة قوانين النظافة والصرف الصحي العمومي

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله الاستماع إلى عروض تخص قطاعات الثقافة، الشباب والرياضة، الداخلية، الفلاحة، التجارة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 ـ 04 المؤرخ في 15 جوان 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، بهدف سد الثغرات القانونية المسجلة، من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم “الأماكن التاريخية للذاكرة”.

كما يسمح بتوسيع مجال التدخل على مستوى أشغال الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين المؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم، من الآن فصاعدا، الانتظام في مكاتب دراسات.

فضلا عن ذلك، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال المساس بالتراث الثقافي الوطني.

وعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي لإعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، وتكييف المنظومة القانونية التي تحكم المجالات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي مع المتطلبات الوطنية للصحة والمحيط الحضري، مع حشد الوسائل المادية والمالية الضرورية لحسن سير هذه المجالات.

ويقضي بإعادة تنظيم هذه المكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء المستخدمين وتأطيرهم، وكذا وضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.

 كما عرض وزير التجارة مشروعي مرسومين تنفيذيين، حيث نصّ الأول على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى التظاهرات التجارية والمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد المطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.

أما بالنسبة لمشروع المرسوم الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية، إذ خلص الوزير الأول إلى تكليف القطاعات المعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.

أما وزير الشباب والرياضة فعرض المخطط العملي لإعادة بعث الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، لاتخاذ تدابير عاجلة، مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين الـمدارس، مع إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.