نسبة البطالة في الجنوب أقل من المعدل الوطني بـ2.2 %

كشف الوزير الاول عبد المالك سلال، في معرض رده عن نائب ولاية ورقلة محمد الدواي، أن نسبت البطالة في مجمع ولايات جنوب البلاد هي 7.8 بالمئة، أي أقل من معدلاها الوطني بنقطتين تقريبا، كما اوضح أن مرسوما وزاريا مشتركا قيد الدراسة سيعلن عنه قريبا.

وأضاف سلال في رد كتابي عن سؤال للنائب، والمتضمن الاجراءات الكفيلة بحلحلة ملف التشغيل بولايات الجنوب الشرقي، أن جملة الجهود والتدابير اسهمت في تحقيق نتائج وصفها بالإيجابية حيث انتقل عدد عروض العمل بأكثر من 57، بالمائة سنة 2013 الى 63 بالمائة في 2015، اي بزيادة بحوالي 10 بالمائة، فيما تم تنصيب 251852 طالب عمل من قبل هياكل الوكالات المحلية للتشغيل. 

اما في جانب التمويل فقد كشفت الوثيقة عن تمويل 20859 مؤسسة مصغرة، بهدف انشاء اكثر من 50 الف منصب عمل، حيث والى غاية 31 اكتوبر 2016 تم منح 191 ترخيص من طرف ولاة الجنوب الشرقي لتوظيف 5964 يد عاملة من خارج الولاية، أغلبها في قطاعات المحروقات، البناء والاشغال العمومية السياحة، الفلاحة، حيث انتهت المؤشرات الى الكشف عن تراجع نسبة البطالة بولايات الجنوب الى حدود 7.38 بالمائة، ما يعتبر وفق رسالة الوزير الاول، اقل من النسبة الوطنية المقدرة بـ 9.9 بالمائة. غير ان جديد ما جاء في رد الوزير الاول حول رسالة البرلماني محمد الداوي، هو كشفه عن منشور وزاري مشترك قيد الدراسة والإعداد من طرف الجهات المختصة، المتعلق بانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب قصد ضمان المزيد من الشفافية والصرامة في مجال احترام التدابير التي تحكم التوظيف والولوج الى سوق الشغل، وهو المنشور الذي سيتم تنفيذه تجريبيا على مستوى ولاية ايليزي في مرحلة اولى، قبل تعميمه على باقي ولايات الجنوب، حيث اعتبر الوزير الأول أن ترقية التشغيل في ولايات الجنوب يخضع لعناية خاصة، وهذا من خلال التعليمة الصادرة في 11 مارس  2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل في الجنوب، والتي تهدف حسب عبد المالك سلال، الى معالجة النقائص المسجلة وذلك من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة عند الولوج الى سوق الشغل.

وسردت رسالة الوزير الاول، جملة التدابير التي اعتبرها كفيلة بتنفيذ التعليمة، والمتمثلة في ضرورة تلبية احتياجات المؤسسات البترولية المتواجدة في ولايات الجنوب، عن طريق اللجوء الى اليد العاملة المحلية، ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص اقليميا، وكذا إلزام المؤسسات التي توظف الاعوان غير المؤهلين تأهيلا كاملا بالتكفل بضمان تكوين مباشر او عن طريق مركز التكوين المهني على ان يتم ادراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، وكذا الزام الشركات بالخضوع لأحكام القانون04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، و اخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة، فيما كشفت الوثيقة ان ما تعلق بالاجور بالنسبة لجميع المناصب بولايات الجنوب، فإن المؤسسات تبقى ملزمة بتطبيق شبكة الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، وفي جانب آخر كشفت الرسالة ان تدابير اتخذت لسد الاحتياجات في جانب المهن التي تعرف عجزا بولايات الجنوب، من خلال تكييف المؤهلات وتخصيص مناصب تكوين إقامي او عن طريق التمهين في المؤسسات. اما بخصوص دعم المؤسسات فقد كشفت رسالة عبد المالك سلال ان اجراءات عديدة اتخذت في هذا الجانب وبالخصوص رفع القيود التي تمنع نمو المؤسسات المصغرة، وحمل المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة على تفضيل مؤسسات المناولة في اطار اجهزة الدعم، وكذا الاجراء القاضي بمنح 20 بالمائة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة ضمن المرسوم الخاص بالصفقات العمومية وتفويضات الامضاء.