نصف مليون موظف يهددون بشلّ البلديات

قرر أزيد من 500 ألف موظف شل البلديات، بداية نوفمبر المقبل، وهو ما يهدد بتعطيل مصالح المواطنين وما يرافقه من استخراج للوثائق، مطالبين الوصاية بالكف عن المماطلة في الرد على مطالبهم، حيث هددوا بالرد على غلق باب الحوار بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ”الشرعية”.

قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء “سناباب“، تجديد سياسة لجوئها إلى الإضراب، حيث هددت بشل البلديات مع بداية الشهر الداخل وتعطيل مصالح استخراج الوثائق وهو ما سيثير فوضى عارمة، خاصة في مصالح الحالة المدنية، معتبرين أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تماطلت في الاستجابة لمطالبهم.

وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البلديات، الهادي دهيليس لـ“الشروق“، أنه خلافا للائحة المطالب السابقة، فإن هذه المرة مطلبنا الأول يتمثل في أن نكون شريكا اجتماعيا لوزارة الداخلية، والاعتراف بالنقابة الوطنية لعمال البلديات، مؤكدا على أنه نظرا إلى “الظلم والتهميش” اللذين يطالان كل عمال البلديات وحرمانهم من حقوقهم المشروعة بإعادة النظر في الأجر القاعدي، وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات، “وبعد رفض الوزارة الوصية الاستجابة لأي مطلب من مطالب الفدرالية، قررنا الدخول في إضراب مطلع شهر نوفمبر الداخل وسيكون هذه المرة مفتوحا بعد أن كان الإضراب المتجدد دون نتيجة“، على حد قول دهيليس. 

ومن بين المطالب التي أجبرت الفدرالية على تصعيد وتيرة الاحتجاجات– يقول دهيليس– إعادة النظر في القانون الأساسي الذي جاء بعيدا عن تطلعات العمال، وتوقيف كل أنواع المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها عمال قطاع البلديات، فتح أبواب الحوار مع كل الشركاء دون استثناء، إعادة النظر في سلم الأجور والمنح والعلاوات، إدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، توفير الحماية الاجتماعية والسكن الاجتماعي لعمال القطاع، إعادة النظر في سلم الترتيب والتدرج والتكوين لعمال وإطارات القطاع، توفير الرعاية الصحية لكل عمال البلديات، توفير الإمكانات ووسائل العمل لجميع العمال.