نطالب بهيئة وطنية ودولية لمتابعة آثار التفجيرات النووية بالصحراء

أوضح “عزالدين زعلاني” الخبير القانوني المكلف بمتابعة ملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية والمتابعة القانونية لمشروع القانون الفرنسي الخاص بتعويضات ضحايا التفجيرات في لقاء الشروق به أن فرنسا عالجت ملف ضحايا التجارب النووية من منظورها الخاص عقب سنها قوانين أحيلت على البرلمان وصودق عليها منذ سنة، تتعلق بتعويض رعاياها من الضحايا العسكريين والمدنيين المشاركين في هذه التجارب، ولم يشر إلى الضحايا من المدنيين الجزائريين، ولا إلى ما خلفته القنبلة من دمار شامل، وترك بيئة ملوثة إشعاعيا لآلاف السنين، وعلى مساحة كبيرة من منطقة رڤان وما جاورها، وأصبح الأمر مجرد نقاش يتداول مع بعض الجمعيات الفرنسية من ضحايا هذه التجارب بالصحراء.

وأكد ذات المتحدث أن السلطات بالبلاد تركت الجمعيات التي يبقى دورها محصورا ومحددا تتخبط في هذا الملف وحيدة في وقت كان يجب فيه أن تتحرك مؤسسات الدولة للمطالبة بالتعويض من منطلق تجريم الفعل والاستعمار حتى أن سفير فرنسا أكد حسب أقواله بصريح العبارة أن السلطات في   الجزائر لم تتقدم بأي طلب في هذا السياق.

كما طالب الخبير القانوني ذاته بضرورة إنشاء هيئة وطنية ودولية لمتابعة آثار هذه الجريمة البشعة، التي فاقت قوتها قنبلة هيروشيما وناكازاكي بـ24 مرة، مشيرا أنه على الجزائر وسلطتها القضائية أن تسن قوانين ردع للتجريم قصد استرجاع حقوق كافة المتضررين.