نقابات المحامين تعلق الإضراب وتتراجع عن مقاطعة السنة القضائية

قررت الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة الوطنية للمحامين والنقابات الجهوية، تجميد وتعليق الإضراب والتراجع عن مقاطعة السنة القضائية، دون أن تحدد المدة وبدون أية شروط، وجاء اتخاذ القرار بعد فتح وزير العدل حافظ الأختام باب الحوار والاستجابة لمطالب المحامين حول تعديل مشروع المهنة، فيما اتهمت بعض النقابات الجهوية نقيب العاصمة ورئيس الاتحاد بالخروج عن توصيات الجمعية العامة وتقديم تنازلات.

وتوصلت الجمعية العامة الاستثنائية والمنعقدة أمس بمقر نادي الصنوبر، بعد شد وجذب ومناقشة بين الجمعية وأعضاء النقابات الجهوية، إلى إعطاء الوزير مهلة لم يحدد تاريخها من اجل دراسة وتعديل مشروع قانون لمهنة، وتعليق الإضراب المعلن من طرف نقابات لمحامين في 17 نوفمبر الماضي. فيما رفض بعض النقباء من بومرداس وتيزي وزو وتلمسان التراجع عن توصيات الجمعية العامة، رافضين قرار التجميد، حيث دعوا إلى مواصلة الإضراب ومقاطعة السنة القضائية كورقة ضغط للاستجابة إلى المطالب التي بقيت معلقة مدة 10 سنوات دون أن تتحرك الوزارة الوصية .

وتميز اللقاء بمناوشات حادة بين مؤيد ومعارض، معتبرين أن الوعود المقدمة من طرف وزير العدل تبقى مجرد حلول، حيث طالبوا بتعديل مشرع تنظيم مهنة المحاماة قبل عرضه على البرلمان، في حين دعت نقابات لولايات الشرقية إلى منح الوزير مهلة في انتظار تجسيد الوعود والضمانات الممنوحة لهم مؤخرا كتابيا عبر وثيقتين.

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور أن قرار مقاطعة السنة القضائية والجلسات عبر مجالس القضاء ولمحاكم، أمر مرهون بقرارات الجمعية العامة الاستثنائية، كونها “سيدة الموقف”، وما ستتوصل إليه سيؤخذ بعين الاعتبار، وان الاتحاد والنقباء لا يمكنهم اتخاذ أي إجراء، وقال المتحدث “اضطررنا للعودة للجمعية العامة التي كانت مفتوحة، أنا مرتاح جدا وراض عما توصلنا إليه، لأن الحوار أتى بألف نتيجة، وتعاملي مع الأشخاص مبني على حسن النية إلى أن يثبت العكس، انه تم الاستجابة من قبل الوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة والمتعلقة بانشغالات هيئة الدفاع، والسعي لتعديل مشروع قانون المحاماة قبل عرضه على البرلمان”.

من جهته، كشف نقيب منظمة المحامين بالعاصمة عبد المجيد سليني على هامش انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية أمس بنادي الصنوبر، انه تقرر مبدئيا الاستجابة لمطالب المحامين، خاصة ما تعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة الذي يعتبر تشريعا لمستقبل المحامي، داعيا إلى ضرورة التخلي عن عدالة الإحصائيات التي ضربت بمصداقية القضاء والعدالة في الجزائر، منتقدا قانون الإجراءات المدنية الذي أغلق الباب في وجه المتقاضي.