نقابات النقل تمهل تو 15 يوما قبل زعزعة القطاع بموجة احتجاجات

انتهى اجتماع نقابات قطاع النقل أمس ببعث رسالة مُستعجلة لوزير النقل عمار تو تطالبه فيها بعقد لقاء مستعجل معهم وتلبية مطالبهم ممهلة وزارة النقل مهلة 15 يوما، قبل تحديد ما وصفته بالدخول في أعنف موجة احتجاجات ضد ما أسمته بسياسة اللامبالاة للشركاء الإجتماعيين في ظل فوضى القوانين التي مررت دون مشاورهم إلى جانب الفوضى السائدة عبر عدد من المجالات حسب تصريحات رؤساء النقابات للشروق.

وكشف رئيس الإتحادية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع بوشريط في تصريح للشروق، أن الوضع في قطاع النقل لم يعد يحتمل في ظل سكوت الوزارة إزاء عدد من النقاط التي حان الوقت لفتح نقاش من حولها، وقال رئيس اتحادية ناقلي البضائع والمسافرين، أنه حان الوقت لإيجاد حل لنهاية أزمة الطوابير في الطرقات، وفوضى منح الرخص العشوائية والبيروقراطية، قائلا “بأن الأمر لم يعد يسكت عنه بعد أن وصل واقع القطاع إلى نقطة اللارجوع”.

وهو نفس الإتجاه الذي ذهب إليه رئيس نقابة سيارات الأجرة إبراهيم حسين الذي صرح للشروق أن اجتماع أمس كان تقييميا لواقع قطاع النقل الذي لم يتقدم ولا تزال الأمور تراوح مكانها، مؤكدا بأن الرسالة الإستعجالية المرسلة إلى وزير النقل، حددت مهلة بـ 15 يوما قبل مباشرة لقاءات اجتماعية مع جميع الشركاء الإجتماعيين في قطاع النقل للنظر في موقف النقابات مستقبلا رفقة الوزارة الوصية على القطاع.

ومن جهة أخرى، أكد زين الدين أودية رئيس نقابة مدارس تعليم السياقة في تصريح هو الآخر للشروق، أن الوضع في قطاع النقل لم يعد يحتمل السكوت عليه أكثر، متهما وزارة النقل بإدارة ظهرها للشركاء الإجتماعيين وتجاهل مطالبهم، حيث مررت قوانين مهمة في القطاع دون أخذ مشاورتهم، وهو ما زاد الطين بلة، وعفن أكثر قطاع النقل وساهم في إرساء الفوضى.

وترفع نقابات قطاع النقل عددا من المطالب من بينها وضع مخطط وطني للنقل لتجاوز الفوضى التي يعرفها القطاع، ومناقشة مشكل التسعيرة الحالية سواء في القطاع العام أو الخاص، وفتح ملف منح الرخص للناقلين  إلى جانب القضاء على الاختناق الكبير الذي تعرفه حركة المرور عبر مختلف الطرق، واهتراء شبكة الطرق، إلى جانب المطلب الأساسي المتمثل في بطاقة وطنية للمرور والنقل، ومشكلة الإمتحانات التي أثرت على مهنة مدارس تعليم السياقة، وتعدد رخص السياقة للكثير من السائقين لإفلاتهم من الرقابة الأمنية.

هذا وأمهلت النقابات الثلاث مدة 15 يوما أمام وزارة النقل من أجل الضغط عليها، لفتح نقاش معهم والإستماع إلى انشغالاتهم، قبل تنفيذ تهديدهم بشل حركة النقل، فيما تسميه بأعنف موجة احتجاج سيشهده القطاع إذا لم تلب الوزارة مطلب الرسالة والمتمثل في فتح حوار معهم في أسرع وقت ممكن.