نقابة القضاة تطالب بإعادة النظر في النظام التعويضي

طالب رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، أمس بمراجعة النظام التعويضي للقضاة، تماشيا بكيفية تتناسب مع الزيادات التي أدخلت على الأنظمة التعويضية لقطاعات عدة، قائلا بأن نقابته تعتمد على أسلوب الحوار لتجسيد أهدافها.

• وقال العيدوني بأن القضاة استفادوا من زيادة معتبرة في الأجور بلغت نسبة 80 في المائة سنة 2008، لكنها لم تعد اليوم كافية بالنظر إلى الزيادة في الأجور التي استفاد منها عمال قطاعات عدة، وفيما يتعلق بإشراك القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، قائلا بأن إشراف القضاة على الانتخابات كان قائما من خلال اللجنة الإدارية لمراقبة القوائم الانتخابية التي تقوم سنويا بمراجعة القوائم، غير أن مشروع قانون الانتخابات لم يحدد بعد دور القضاة  على مستوى اللجان البلدية، ولا كيفية إشراكهم في الانتخابات.
• وفي تقديره فإن العدد الإجمالي للقضاة البالغ 4200 قاض يكفي لتأطير 1541 بلدية، بمعدل قاضيين لكل بلدية، مع إمكانية إدماج البلديات الصغيرة، وقال العيدوني بأن القضاة لم يتهموا من قبل بالتقصير، وقد نجحوا في الإشراف على انتخابات مجلس الأمة، وفي تقديره.
• وقلّل العيدوني من الأخطار التي قد تهدد أمن المحاكم والمجالس القضائية، التي تم تأمينها عن طريق أجهزة السكانير، وكذا تواجد عناصر الشرطة والكاميرات، وفيما يتعلق بكثافة القضايا أرجعها المصدر ذاته إلى كثافة النمو الديموغرافي وكذا تنامي المشاكل التي يعيشها المجتمع، في حين أرجع ارتفاع  عدد قضايا الجريمة والجنح البسيطة وجرائم الدم إلى السبب ذاته، مما أدى إلى استحداث أقطاب متخصصة في الجرائم، في حين يعمل القضاة بالتنسيق مع الدرك والشرطة.
• وقال العيدوني بأن مدة الفصل في القضايا الجزائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وستة أشهر بالنسبة للقضايا المدنية، وقال بأن الدورة الجنائية أضحت مستمرة، خاصة في المدن الكبرى، بسبب تزايد الإجرام.
• وبلغ عدد القضاة المفصولين إلى 230 قاض وذلك منذ حوالي عشر سنوات،  ومنهم من توبع في جرائم التزوير وأغلبيتهم فصلوا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في حين تم تسجيل هذه السنة حالتين فقط.