نقابة الممارسين المختصين تحذر من تنامي هجرة الأطباء

دقت النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية، ناقوس الخطر حول هجرة الأطباء المختصين القطاع العمومي إلى القطاع الخاص وإلى الخارج، وحملت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسؤولية هذه الهجرة، بسبب تقاعسها في الاستجابة لمطالب هذه الفئة من الأطباء.

• وقال الأمين العام للنقابة الدكتور محمد يوسفي أن عدم استجابة  وزارة الصحة لمطالب الممارسين المختصين للصحة العمومية “دفع  بـ 2000 مختص إلى هجرة القطاع العمومي نحو الخارج والقطاع الخاص”، مضيفا إلى أن 1500 من بين هؤلاء شاركوا في مسابقة وزارة التعليم العالي المتعلقة بالمختصين الاستشفائيين، موضحا أن الوزارة الوصية “لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع النقابة” خلال شهر ماي الفارط، والذي يتضمن عدة نقاط منها النظام التعويضي وتنظيم المسابقة الداخلية في إطار المسار المهني ومنحة التحفيز والسكن الوظيفي والقانون الأساسي والخدمة المدنية.
• ووصف الدكتور يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة أن الهجرة الجماعية للممارسين المختصين للصحة العمومية بـ”الكارثة” حيث تخلى هؤلاء عن القطاع العمومي مما نجم عنه حرمان المواطن من حقه في الرعاية الصحية ولاسيما بالمناطق الداخلية للوطن،  موضحا أن 5 بالمائة فقط 300 مختص، من بين 8000 مختص ممارس في الصحة العمومية لديهم 20 سنة خبرة و15 بالمائة أكثر من 10 سنوات والأكثرية الساحقة هم مختصون شباب يعملون في إطار الخدمة المدنية وينتظرون إنهاء هذه الخدمة لمغادرة القطاع العمومي.
• ودق الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية ناقوس الخطر حول وضعية الأطباء الذين يؤدون الخدمة المدنية بمختلف مناطق الوطن والذين “لم يتحصل العديد منهم نتيجة بعض الممارسات البيروقراطية على أجورهم لعدة أشهر”، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للنقابة قيم نتائج مختلف النقاط التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية وسينظم جمعيات عامة مع القاعدة وسيتخذ على ضوئها إجراءات لم يحدد فحواها.