نقابة “بريد الجزائر” تطالب بمنحة تحفيزية للعمال بقيمة 10 ملايين

طالبت نقابة بريد الجزائر إدارة المؤسسة بتخصيص منحة تحفيزية للعمال بـ10 ملايين سنتيم نظيرا الأرباح المحققة من طرف الشركة والمجهودات المبذولة السنة الماضية، كما شددت على ضرورة تطبيق عدة بنود من الاتفاقية الجماعية بقيت مجمدة إلى الآن.

وأفاد الأربعاء بيان لنقابة مؤسسة بريد الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت الشروق نسخة منه، المؤسسة صارت تتواجد في صحة مالية جيدة وتحقق أرباحا في كل سنة وهذا بفضل المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف العمال والموظفين، بما فيهم أصحاب العقود المؤقتة (DAIP/CTA)، لكن التساؤل يطرح حسب  البيان حول عدم انعكاس هذه الوضعية على العمال.

وأوضح البيان التي توج مناقشات ومشاورات المكتب الوطني لنقابة بريد الجزائر بأنها كشريك اجتماعي ستقدم طلبا في اجتماع مجلس الإدارة المقبل لتخصيص منحة تحفيزية للعمال لنشاط 2016 تقدر بـ100 ألف دينار (10 ملايين سنتيم)، بالنظر  إلى أن أرباح المؤسسة فاقت 8 ملايير دينار (أكثر من 800 مليار سنتيم)، علما أن منحة بـ70 ألف دينار خصصت للعمال العام الماضي عن نشاط 2015.

وتضمنت المراسلة طلب التطبيق جملة من بنود الاتفاقية الجماعية وهي المادة 165 المتعلقة بمنحتي المردودية الجماعية والفردية، التي مازال العمال ينتظرونها منذ سنوات، ولم تحدد رسميا على أن كيفيات حسابها وفوج العمل المنصب مطلع العام الجاري لم يجتمع منذ تاريخ تنصيبه.

وعرجت المراسلة على منحة الجنوب والترقيات الأفقية وعمليات التقييم حسب الأقدمية، وأعطت الانطباع في طياتها بأن النقابة قد عملت على استقرار المؤسسة منذ تنصيبها وكررت الطلبات للإدارة بخصوص ملفات عدة، لكن صبرها يكاد ينفد في ظل بقاء جل المطالب عالقة دون تسوية.

وفي شق آخر، سجلت نقابة بريد الجزائر انه بعد إحالة العمال جماعيا على التقاعد نهاية العام الماضي (قبل تعديل قانون التقاعد)، فإن العديد من المصالح تعاني من نقص فادح في الموظفين.

ودعت النقابة إدارة بريد الجزائر بإلحاح على تسوية وضعية العمال المتعاقدين في إطار العقود المؤقتة (DAIP/CATA) الذين لهم مناصب مؤقتة حاليا، وأولئك الذين سرحوا مؤخرا من اجل شغل المناصب الشاغرة التي خلفها إحالة عدد كبير من العمال على التقاعد، من اجل الحفاظ على المؤسسة في نفس مستواها.