نقابة التربية تطالب بالتحقيق في الهوية النقابية لمترشحي الخدمات الاجتماعية
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، من وزارة التربية كشف الهوية النقابية للمترشحين لانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة، اليوم، عبر جميع المؤسسات التعليمية بحضور مراقبين نقابيين عبر كل مكاتب التصويت، حيث سيتم الفرز في حدود الثانية زوالا، وتشرع مصالح الوزارة في كشف النتائج على المستوى الوطني، في حدود الخامسة مساء لمقر الوزارة.
- وكشف، عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عن بعض التعسفات من قبل مديري التربية على غرار مديريتي بجاية وأدرار، كرفض إمضاء تكاليف بالمهمة للملاحظين النقابيين، مستنكرا تجاوزات بعض النقابات بمواصلة الحملة الانتخابية، وكذا قيام نقابة “كنابست” بالحملة داخل المتوسطات والابتدائيات، وتعيين ملاحظين في الطورين بولاية البويرة.
وفي محاولة منه لإبراز ضرورة التسيير على المستوى المحلي، قال بوجناح، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة بالعاصمة، أن هناك مغالطات من قبل الداعين للتسيير المركزي، كقول منح (30 مرة الأجر الوطني المضمون) 54 مليون سنتيم للمحالين على التقاعد وهو ما يعادل 540 مليار (نصف أموال الخدمات) بحساب 6 متقاعدين فقط في كل بلدية عبر 1500 بلدية، وشراء السكن بمعدل 500 مليون سنتيم ينتج 500 مليار في ألف مسكن.
واتهم المتحدث أصحاب التسيير المركزي بأن “لديهم أمور سياسية معروفة وراء الخدمات الاجتماعية، ونريد أن نقول للعمال سيروا أموالكم بأنفسكم، لأنه في المأمن والثانوية تكون أكثر شفافية وقريبة من الموظف، على غرار باقي القطاعات كالجامعة، التكوين المهني، الداخلية والشؤون الدينية وحتى هيكل وزارة التربية”.
وقال أمين عام نقابة التربية أن “المرسوم الرئاسي 303 / 82 لم يتحدث عن لجنة وطنية، فمعناه مطلب أصحاب الوثيقة رقم 1 اختراق للقانون والدستور”، مضيفا “لجنة وطنية ستكبد مصاريف إضافية وزائدة وخاصة الصفقات المشبوهة، وكلما تكثر الأموال توجد السرقة”.