نهب 100 مليار من جيوب جزائريين بألعاب الحظ وجوائزها الوهمية

أفادت مصادر مطلعة أن سلطة الضبط وبعد تحقيقات أمنية، تحضر لإصدار قرار يمنع نشاط لعب الحظ والرهانات التي امتهنتها شركات وهمية بالتواطؤ مع أحد متعاملي الهاتف النقال الذي يمنح لهم خطوطا من عدد من الأرقام تحت غطاء استعمالات مهنية وليس في الرهانات وألعاب الحظ، وهو نوع من الصفقات، حصة متعامل الهاتف النقال فيه تقدر بـ 30 بالمائة والبقية تؤول للشركة التي تحتال على الجزائريين عن طريق إغرائهم بجوائز وهمية بإرسال الإجابات على أسئلة تافهة في رسائل قصيرة سعرها ما بين 80 و100 دج.

وتحصد الشركات الوهمية سنويا ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم وهي شركات ما كانت لتصل إلى جيوب الجزائريين وتبتزهم لولا تواطؤ أحد متعاملي الهاتف النقال الذي يمنح لها خطوطا تحت غطاء ولأهداف لا علاقة لها بالرهانات وألعاب الحظ، لكن في الحقيقة لا تمارس سوى هذا النشاط الذي لا يزال حكرا على القطاع العام ولم يُفتح أمام الخواص حيث لا يسمح به سوى للرهان الرياضي.

وقالت مصادر عملت على الملف، إن متعامل هاتف نقال كان يعرف مسبقا أن الخطوط التي تطلبها شركات خاصة بأهداف مهنية تستغل في ألعاب الحظ وهو ما يمنعه القانون الجزائري، لكن المتعامل الذي يمنح الخطوط يحتمي من المتابعة القانونية بمضمون ملفات الطلب التي تتقدم بها تلك الشركات وهي طلبات لأغراض مهنية وليست ممارسة نشاط محظور.

وشرعت تلك الشركات في الاحتيال على الجزائريين منذ فتح نشاط الهاتف النقال على القطاع الخاص قبل 9 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا، فإن تلك الشركات التي فاق عددها 200 شركة، تحتال على الجزائريين بمسابقات غبية تتمثل في أسئلة بسيطة يجيب عنها الشخص في رسالة قصيرة والمقابل في حالة ما كانت الإجابة صحيحة يحصل على جوائز ثمينة، والرابح الوحيد في هذه المسابقات هي هذه الشركات التي تجني في الرسالة القصيرة الواحدة ما لا يقل عن 50 دج عن كل متصل، أما الخاسر الوحيد فهم “المغرّر بهم” من ضحايا الإغراءات.

وقالت مصادر “الشروق”، إن مصالح الأمن تحركت من أجل تحديد هوية أصحاب تلك الشركات، لكن في حالات عديدة تبين أنها شركات بأسماء وهمية ووثائق مزورة لا يكلف متعامل الهاتف – الذي يمنحها الخطوط – نفسه عناء التحري حول هوية وصحة طلبات الحصول على خطوط ولا همّ له سوى ما يجنيه عن كل رسالة قصيرة يقتطع بسببها ما يصل إلى مائة دج من حساب المشترك.

من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر “الشروق” اللجوء إلى مقاضاة أصحاب الشركات التي تتحدد هوياتهم كما يتعرض متعامل الهاتف النقال الذي يمنح خطوطا للاحتيال على الجزائريين في ألعاب الحظ والرهانات، إلى عقوبات إدارية من طرف سلطة الضبط فضلا عن متابعات قضائية وغرامات جبائية.