هذا ما يرعب المخزن فيكم أيها الجزائريون
-
-
82318
-
142
يؤكد الضابط السابق في المخابرات المغربية -مصلحة المراقبة وجمع المعلومات- هشام بوشتي تورط الملك محمد السادس في تجارة المخدرات، ويقول في حواره مع الشروق أن الملك “اغتنى من تجارة الشيرا”، ومما يكشفه بوشتي تورط الملك كذلك في عمليات تعذيب المعارضين السياسيين بأوامر شخصية منه.
ويتحدث الضابط السابق هشام بوشتي بكثير من التفاصيل عن مؤامرات المغرب عبر جهاز المخابرات ضد الجزائر ورميها بالإرهاب، وارتباط المخابرات المغربية كذلك بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة، كما هو الحال مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهاد.
ما هي مسببات انشقاقك عن صفوف المخابرات المغربية، وما هي المهام التي كنت تتولاها قبل ذلك؟
أولا، أتقدم بالشكر الجزيل إلى جريدة الشروق وطاقمها المحترم على هاته الفرصة التي قلَّ نظيرها في مغربنا الحبيب، نظرا للممارسات الدنيئة التي ينتهجها المخزن من أجل فرض الرقابة على الأصوات الحرة التي تطالب بالتغيير والعدالة والديمقراطية الحقة..، نعود على بدء، إن من بين مسببات انشقاقي عن المخابرات المغربية هو عدم وجود قانون يُؤطر عمل هذا الجهاز ويُحدد مهامه، في نفس الوقت لا يُوجد تعاقد مؤسساتي يحمي المواطن المغربي من تجاوزات ضباطه، وبما أن مهامات المخابرات المغربية لا تخضع لأي رقابة سواء قضائية أو برلمانية فإنها تستغل في ذلك الفراغ القانوني للبطش والجور وتجاوز القانون في المهام المسندة لها..؟ وبما أني كنت رجل مخابرات أنتمي إلى مصلحة المراقبة وجمع المعلومات التابعة للجيش، كنا على تواصل في مهماتنا مع أكثر من 12 جهازا إستخباراتيا داخل المغرب على رأسهم (الدجيد) مديرية الدراسات وحفظ المستندات، أي المخابرات العسكرية، و (الديستي) مديرية المحافظة على التراب الوطني، أي المخابرات المدنية، و(الدِياجي) وهو جهاز إستخباراتي تابع لوزارة الداخلية..، حيث كنت شاهدا على أكثر من عملية اختطاف وتعذيب والحط من كرامة المواطن المغربي، ناهيكم عن الفساد والإرتشاء والإتجار الدولي في المخدرات لبعض مسؤولي الأجهزة الإستخباراتية.. وقد سبق لي في أواخر سنة ألفين أن نددت بهاته الخروقات، ورفعت أنا وأربعة ضباط شكاية للملك محمد السادس، مبينين مدى الفساد المستشري داخل الأجهزة الإستخباراتية بما في ذلك المعتقلات السرية التي تُمارس فيها التعذيب والقتل.. لكن رد صاحب الجلالة على جرأتنا هذه كان هو السجن بتهمة تسريب أسرار الدولة.
على حد اطلاعك، ما هي أهم الملفات التي تثير وتخيف المؤسسة العسكرية المغربية والملك، عن الجزائر؟
محمد السادس اغتنى من تجارة “الشيرا” ووقف على تعذيب واختطاف 3000 مغربي ارضاء لأمريكا
هذا السؤال في نظري لا يحتاج إلى بديهية في الإجابة.. لأن المشكل القائم بين البلدين، أي المغرب والجارة الجزائر ليس بحديث الولادة، فهما الأشقاء الأعداء..؟ فمن بين أهم الملفات التي تُربك حسابات المخابرات المغربية والمؤسسة الملكية هو مشكل الصحراء.. الذي يستنفد إن أصبت التقدير نصف ميزانية المملكة مع دعم الصناديق المالية السوداء التي تُملأ من تجارة المخدرات والصفقات المشبوهة. هنا أشير إلى أمرين مهمين، فالخطة المعمول بها من أجل إحتواء ملف الصحراء هو أن تعمل المخابرات الخارجية (لادجيد) على مراقبة تطورات الملف الصحراوي أمميا، كما تعمل جاهدة لاستقطاب قيادات البوليساريو من أجل إدخالهم إلى المغرب عن طريق سماسرة صحراويين جندوا لهذا الغرض كما حدث مع عمر الحضرمي وولد سويلم وغيرهم… في نفس الوقت تشتغل ديبلوماسيا عبر قنواتها لإبطال إعترافات الدول بالبوليساريو، أما المهمة المسندة لجهاز (الديستي) المخابرات المدينية فهي التي تتكلف بمن يُطلق عليهم (إنفصاليو الداخل)، تحركاتهم، نشاطاتهم، علاقاتهم… حيث أنها تعمل جاهدة لشراء ذممهم من أجل توظيفهم كجواسيس ضد إخوانهم الصحراويين..، الأمر الثاني، الدولة المغربية ملكا وحكومة وساسة يؤمنون في اعتقادهم أن الجزائر ومخابراتها تعمل جاهدة لتشويه صورة المملكة حقوقيا وديمقراطيا لدى المنتظم الدولي. كما يُحملانها تبعات كل الأزمات الديبلوماسية التي حدثت مؤخرا بين المغرب ونظرائه فرنسا وموريتانيا وغيرهما من الدول.. والجدير بالذكر أن المملكة المغربية تُحمل مسؤولية تمويل المعارضة في الخارج للمخابرات الجزائرية، الشيء الذي لا يوجد إلإ في اعتقاد نظام ديكتاتوري مريض سياسيا، متشبع بإيديولوجية لا حرب ولا سِلم…؟
هل هنالك جهاز أو مصلحة خاصة في المخابرات المغربية تتولى التجسس على الجزائر؟
هذا ما يحدث لـ”مساخيط سيدنا” في معتقلات تحت القصر الملكي
هذا السؤال محرج بعض الشيء.. وإنما سأشير إلى أن لكل بلد أجهزة استخباراتية تنبثق منها مصلحتان أساسيتان – مصلحة التجسس ومصلحة مكافحة التجسس – وهما يشتغلان من أجل هدف واحد وأوحد هو إرباك العدو الإفتراضي وكشف أوراقه.. وفي هاته الحرب الإستخباراتية الغاية والوسيلة مباحتان من أجل ضرب العدو في مقتل.. والمغرب وأجهزته الإستخباراتية ليسا في منآى عن هذا.. فله مصالحه الإستخباراتية مسخرة لإرباك العدو سواء عسكريا أو إقتصاديا.. وبما أن الجزائر تُعتبر العدو الأول للمملكة فأؤكد من خلال منصبي السابق كعضو في المخابرات أن الجارة الجزائر مستهدفة إستخباراتيا من طرف أكثر من جهاز إستخباراتي مغربي.. أقول أكثر من جهاز بمختلف اختصاصاتهم عسكريا واقتصاديا وديبلوماسيا وحقوقيا…؟
هل هنالك ارتباط بين المخابرات المغربية والجماعات الإرهابية كما هو الحال مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبالخصوص جماعة التوحيد والجهاد، وإن كان كذلك، فما هي أوجه الارتباط بين الطرفين؟
صرحت ما من مرة أن كلمة الإرهاب المنبثق من إيديولوجيات راديكالية إسلامية معدومة في المملكة المغربية.. لأن تيارات السلفية الجهادية والهجرة والتكفير وغيرهما من التيارات الراديكالية سيناريوهات من إنتاج المخابرات المغربية، مستغلة في ذلك توريط بعض العائدين من حرب أفغانستان ممن يُطلق عليهم إستخباراتيا “المغاربة الأفغان”..، وإذا قمنا بتحليل الوضع من الناحية المنطقية، فإننا سنلاحظ أن جل العمليات الإرهابية بين قوسين لم يكن هدفها إرهابيا محضا، كما أنها لم تحصد أرواح مسؤولي الدولة أو كوادر الجيش.. بل كانت من منطلق تسييس الأحداث لتصفية حسابات سياسية أو من أجل الإسترزاق بالملف الإسلامي، موهمين الدول المتضررة أن هناك إرهابا إسلاميا متطرفا عابرا للقارات.. من هنا يجب تسليط الضوء على أن المملكة ليست لها موارد إقتصادية كالغاز أو البترول.. وإنما يقتصر اقتصادها على الثروة السمكية التي هي في طريق الإنقراض، وشيء من الفوسفات، وقليل من عائدات السياحة شبه المعدومة زيادة على الإسترزاق بملف الإرهاب الإسلامي المتطرف… أما بخصوص علاقة المخابرات الخارجية (لادجيد) فأكيد أن لها علاقة غير مباشرة في تمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لتستعيد نشاطها في المنطقة من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، توريط الجارة الجارة الجزائر وتصنيفها دوليا كبؤرة للإرهاب ومحتضنته.. والأمر الثاني إلصاق تهمة الإرهاب بجبهة البوليساريو وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
هل يتولى الملك محمد السادس إصدار أوامر للمؤسسة الأمنية بالتعذيب، وهل له مداخيل تصب في حسابه الخاص من عائدات بيع المخدرات؟
نصف ميزانية المغرب تذهب إلى قضية الصحراء الغربية
كاذب من يدعي أن المعتقلات السرية والإختطافات والتعذيب ليست في علم المؤسسة الملكية على رأسها محمد السادس، بل سأذهب أبعد من ذلك، وأقول حتى الصفقات التي عُقدت بين المخابرات المغربية ونظيرتها الأمريكية في ما يُعرف إستخباراتيا بالرحلات السرية لـ”سي أي إيه”، كانت بعلم الملك وإشراف صديق دراسته ومستشاره الأمني فؤاد علي الهمة، حيث كان المطار الصغير مُتوسط المثلث الذي يربط “القصر الملكي دار السلام ومديرية مراقبة التراب الوطني وحديقة الحيونات تمارة” يستقبل الرحلات السرية لطائرات “غولف سريم” القادمة من خليج غوانتنامو حاملة مختطفي ال سي أي إيه لتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم بمعتقل تمارة السري على أيادي ضباط المخابرات المغربية، فأحداث 16 ماي 2003 كانت شاهدة على الخروقات التي نهجتها المخابرات المغربية والأجهزة الأمنية بتعاون قضائي، مستمدا الضوء الأخضر من خطاب الملك وقتذاك حين قال “لقد انتهى زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة..” إشارة إلى الإسلاميين، هذا الأخير فتح شهية الأجهزة للشطط في إستعمال سلطتها واعتقال واختطاف وتعذيب ما يزيد عن 3000 مواطن مغربي لتقديمهم كقرابين لأمريكا مقابل دعم مالي كون المغرب يُحارب التطرف الإسلامي العابر للقارات ويلعب دور الدركي في المنطقة..؟ بمعنى أن المغرب يسترزق بمواطنيه.. وأؤكد من خلال هذا المنبر وللتاريخ أن الملك محمد السادس كان يُشرف في أحايين على عمليات التعذيب، وكان كلمة الفصل في إعتقال واختطاف وتعذيب أكثر من شخصية مغربية سياسية كانت أو رياضية.. كما أن القصر الملكي بطريق كيلومتر 7 بسلا يحتوي على معتقل سري يُمارس فيه أبشع أنواع التعذيب تحت إشراف فرق مختصة من إستخبارات الدرك الملكي في حق خُدام القصر وكبار ضباط الجيش الذين يُطلق عليهم “مساخيط سيدنا”.. أما بخصوص سؤالكم هل للملك مداخيل في حسابه الخاص من عائدات المخدرات، فهذا منطقي مادامت حقول تُزرع فيها نبتة الكيف التي يُستخرج منها مخدر الشيرا بعد عملية التحويل ترجع لملكية الملك شخصيا، فلا نحتاج هنا لذكاء خارق لنؤكد أن من لبِنات اغتناء الملك هي الإتجار الدولي في المخدرات.
كيف هي علاقة الملك مع المؤسسة العسكرية والأمنية المغربية؟
علاقة الملك بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المغربية هي كعلاقة البادرينو بالمافيا.. اللهم إذا جسدوا نصيحة الحسن الثاني لضباط الجيش بعد المحاولتين الإنقلابيتين سنة 71 و72 حين قال “اهتموا بجمع الأموال وابتعدوا عن السياسة”.
قال الأمير مولاي هشام -ابن عم الملك- إن “لوبيات تسيطر على جيوب الاقتصاد المغربي”، كيف يتم ذلك؟
هذا أكيد، كذلك لا نستثني الأمير هشام شخصيا من هذا الأمر، فهو كذلك له اليد في هذا الأمر.. أما فيما يخص إستئساد المؤسسة الملكية على الاقتصاد المغربي، حيث يُعد حكرا عند “مجموعة أونا”، وهي أكبر مؤسسة تجارية تابعة للهولدينغ الملكي المصنفة في قائمة أولى الـ500 شركة إفريقية.. والتي يُشرف عليها مستشار الملك في الإقتصاد منير الماجدي، حيث لا يُسمح لأي شركة تجارية أجنبية تريد الإستثمار في المملكة إلإ بموافقة الهولدينغ الملكي واستفادته من نصف أرباحها.. كما أن أعضاء العائلة المالكة لهم يد في احتكار اقتصاد المغرب والسيطرة عليه.. على رأسهم الأمير رشيد والأميرتان مريم وحسناء، والأمير إسماعيل شقيق الأمير هشام، والأمراء عبد الله ويوسف نجلا الأميرة فاطمة الزهراء عمة الملك، والأمير المهدي نجل الأميرة مليكة عمة الملك.. كل السالف ذكرهم وآخرين من العائلة المالكة شركاء في الفساد الاقتصادي المغربي، حيث لا تُعقد أي صفقة أو اتفاقية تجارية دولية إلا ولهم 50 في المائة من الأرباح.
