هذه آخر الآجال للتصريح بضريبتي الثروة والدخل الإجمالي

قدّمت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية توضيحات جديدة إلى مديرياتها الجهوية والولائية، بشأن كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025 المتعلّقة بضريبتي الدخل الإجمالي والثروة، لاسيما ما يخص آجال التصريح وتسوية الوضعيات الجبائية.
وجاءت هذه التعليمة، الصادرة في مطلع نوفمبر الجاري، لتثبيت الأجل الجديد الممدَّد إلى غاية 30 جوان بدل 30 أفريل، وتوضيح الإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنة الجارية لتفادي التضارب في التطبيق الميداني وتسهيل مهام المصالح الجبائية والمكلفين بالضريبة على حد سواء.
ورغم أنّنا في شهر نوفمبر وانقضى فعليًا الأجل المحدّد للتصريح بكلٍّ من ضريبة الدخل الإجمالي وضريبة الثروة، إلا أنّ صدور التعليمة في هذا التوقيت يهدف إلى توحيد الفهم والتطبيق الميداني بين مختلف المديريات الجبائية بعد أول سنة من اعتماد الأجل الجديد، إضافةً إلى تسوية بعض الحالات العالقة وتصحيح الأخطاء التي سُجّلت أثناء المعالجة. كما تندرج هذه الخطوة ضمن التحضير للسنة الجبائية 2026، لضمان تطبيق منسجم وواضح للإجراءات التي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2025.
وحسب التعليمة رقم 69 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية والمؤرخة في 3 نوفمبر 2025، والموجهة إلى المديرين الجهويين للضرائب والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية ومديري الضرائب للولايات، فقد تم تقديم توضيحات رسمية حول كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بضريبة الدخل الإجمالي وضريبة الثروة، خاصة ما يخص آجال التصريح الجديدة وتسوية الوضعيات الجبائية.
وحسب ذات التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن الهدف منها هو إبلاغ مختلف المصالح الجبائية بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 في مادتيه 7 و21، واللتين عدلتا أحكام المادتين 99-1 و281 مكرر أحد عشر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمتعلقتين بآجال إيداع التصريحات الخاصة بكل من ضريبة الدخل الإجمالي “النموذج رقم جي 1” وضريبة الثروة “النموذج رقم جي 37G”.
وحسب ما ورد في التعليمة، فإن الأحكام القديمة كانت تحدد أجل إيداع التصريح السنوي بالدخل الإجمالي في 30 أفريل من كل سنة، غير أن هذا الأجل تبيّن أنه يسبب صعوبات عملية، لأنه لا يمكّن المصالح الجبائية المختصة من الاطلاع في الوقت المناسب على مبلغ الضريبة المدفوعة في مكان ممارسة النشاط، خاصة أن موعد دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية محدد في 20 ماي من السنة الموالية.
ولهذا الغرض، تم تعديل أحكام المادة 99-1 لتدارك هذه الإشكالات، كما تقرر منح أجل استثنائي لإيداع تصريح ضريبة الثروة لسنة 2025، في إطار تشجيع المكلفين على تسوية وضعيتهم الجبائية.
وبموجب المادة 7 من قانون المالية لسنة 2025، تم تأجيل أجل إيداع التصريح السنوي بالدخل الإجمالي لدى مصلحة موطن المكلف بالضريبة إلى غاية 30 جوان من السنة التي تلي سنة الضريبة، وهو ما يسمح للمكلفين بإدراج الضرائب المسددة في أماكن ممارسة النشاط ضمن تصريحاتهم السنوية، للاستفادة منها كأرصدة ضريبية عند تحديد الضريبة النهائية المستحقة. كما تم تعديل نموذج التصريح السنوي ليشمل قسماً خاصاً بهذه الأرصدة.
أما فيما يخص ضريبة الثروة، فقد نصت المادة 21 من قانون المالية على منح أجل استثنائي لإيداع التصريح الخاص بسنة 2025، حدّد تاريخه النهائي في 30 جوان 2025، وذلك لتسهيل الإجراءات وتمكين المكلفين من احترام التزاماتهم الجبائية من دون غرامات تأخير.
وتدعو التعليمة في ختامها إلى أن أحكامها سارية المفعول ابتداءً من 1 جانفي 2025، المديريات الجهوية والولائية إلى تعميمها وضمان تطبيقها بدقة، مع رفع كل الصعوبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ إلى المديرية العامة للضرائب.