هذه المزايا الجبائية لتشجيع الاستثمار وحماية القدرة الشرائية

أبرزت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن مشروع قانون المالية 2024 تضمن عدة إجراءات ميزها المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وإيلاء أهمية للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها.
وخلال عرض قدّمته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، حول التدابير التشريعية المتعلقة بالشق الجبائي المتضمنة في مشروع قانون المالية، ذكرت أن أبرز الإجراءات في مجال دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) ليشمل نفايات المطاط وإطارات مطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وزيوت التشحيم وغيرها، الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية المنتجة محليا، التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فتضمن المشروع تدابير تتعلق أساسا بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، بالإضافة إلى الحبوب الجافة والأرز المنتجة محليا أو المستوردة، حسب آمال عبد اللطيف.
كما شملت التدابير التوضيح بأن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعلق بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز.
إضافة إلى هذا، شملت التدابير تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر، وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأنترنت الثابتة، بحسب شروحات ذات المسؤولة.
وبخصوص المساهمة في الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، تضمن المشروع -حسب المسؤولة- تأسيس غرامة تعادل 5 بالمئة من كتلة الأجور تطبق على المكلفين الذين لم يقوموا باكتتاب كشف المرتبات والأجور وتطبيق غرامة تأخير بنسبة 25 بالمئة إزاء المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة وهذا عندما تفوق مدة التأخير شهرين.
وفيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، فتضمن المشروع، حسب المسؤولة نفسها، تدابير غرضها تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية.

زيادة موارد الجباية العادية بـ16 بالمائة خلال الـ7 أشهر الأولى
من جهة أخرى، تطرقت المديرة العامة للضرائب إلى الحصيلة الضريبية للسبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث أبرزت تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية التي عرفت زيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغت 2488 مليار دينار.
وأوضحت آمال عبد اللطيف، أن الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور للسبعة أشهر الأولى من سنة 2023، شهدت ارتفاعا قدره 7ر13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بفضل إعادة بعث النشاط الاقتصادي وتطبيق التدابير التشريعية التي أقرتها قوانين المالية لسنوات 2022 و2023، كما أن الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور سجلت ارتفاعا قدره 33 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وأكدت المتحدثة بالقول إن هذه الحصيلة تحققت بالرغم من مختلف الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المدرجة كتلك التي مسّت الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأفراد والرسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض المواد والتجهيزات، لاسيما تلك الموجهة لترقية الاستثمار ودعم القطاع الفلاحي والمواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع.
كما تحققت هذه الحصيلة -بحسب ذات المتحدثة- بفضل “التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة والحاضنة، قصد تسهيل وتشجيع إدماجها في الدارة الاقتصادية”.