هذه خطّة صادرات خارج المحروقات بـ30 مليار دولار

باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات عملية استشارة كبرى لجمع آراء ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل والجمعيات حول كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات تصل 30 مليار دولار، وهو الرقم المعلن في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمزمع تحقيقه في غضون 5 سنوات، أي قبل سنة 2030، حيث تتضمّن المقترحات تسهيلات غير مسبوقة للتصدير وإزاحة كل العراقيل التي تعترض العملية ومنح حوافز للمصدّرين وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتج الجزائري بالخارج، ومنع الحصار الذي يواجهه المنتوج المحلّي من طرف بعض الجهات.
وحسب مراسلة موجّهة من وزارة التجارة وترقية الصادرات بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، وتحديدا من المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية المنضوية تحت لواء مديرية التجارة الخارجية، باشرت الوزارة استفتاء كتابيا لمعرفة آراء المتعاملين الاقتصاديين حول كيفية النهوض بالصادرات الجزائرية وترقيتها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2030.
وطبقا لذات المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” تم إبلاغ كل من رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ورئيس مجلس الاقتصادي الجزائري ورئيس الفيدرالية الجزائرية للمصدّرين بضرورة تقديم رؤيتهم حول كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات تلامس 30 مليار دولار، وذلك تحت عنوان “تحيين الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للتصدير 2024/2030”.
وتضمنت المراسلة أنه تبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أوت 2024 بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والمتعلق بعرض الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2024/2030، والتي تحمل تسمية “أس أن إي”، من طرف محمد بوشاقور، الخبير المكلف بالملف، وتجسيدا للتعليمات المسداة من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وبإشراك كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة والمنظمات والجمعيات المهنية، لتجسيد هذا العمل، تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات، فقد تم الشروع في جمع المقترحات رسميا.
وتؤكد المراسلة ذاتها: “يشرّفنا أن نلتمس منكم إيداع آرائكم واقتراحاتكم بخصوص هذه الدراسة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للوزارة وهذا في أقرب الآجال تحضيرا للاجتماع القادم المزمع عقده في الأيام المقبلة”.
وتتضمّن مقترحات المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات الناشطة في مجال التصدير منح تسهيلات أكبر للمصدّرين خلال المرحلة المقبلة لتمكينهم من ولوج أسواق أجنبية جديدة يتقدّمها توفير وسائل نقل وأسطول جوي وبحري لإيصال السلع الجزائرية للأسواق التي تطلبها في الخارج، مع تقديم أسعار تنافسية وتحفيزية للمصدّرين في تذاكر الطائرات والباخرات، ناهيك عن عدم تصنيف مخالفات التصدير كجريمة مالية على مستوى البنوك ومعالجة ملفات المصدّرين في حال تسجيل أي خطأ حالة بحالة.
وينتظر المصدّرون توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، وهو ما يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدته الرئاسية الثانية، إذ أنه بعد تدشين البنك الجزائري بنواكشوط الموريتانية وبنك آخر بداكار السينغالية، ينتظر تدشين البنك الجزائري بفرنسا التابع للبنك الخارجي الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، مع برمجة تدشين فروع بنكية جديدة بعدد من الدول الأوروبية والإفريقية على غرار بنك جزائري بساحل العاج.
ويدعو المصدّرون إلى تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بالسفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، والتي يفترض أن يندرج ضمن صلب مهامها الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج والبحث عن أسواق جديدة لاستقطاب المزيد من العملة الصعبة، كما يدعو المصدّرون إلى المسارعة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حفل تكريم أحسن مصدّر لسنة 2024 شهر أوت المنصرم حينما أتاح فتح فروع لخدمات ما بعد البيع للمنتج الجزائري بالخارج، وهي النقطة التي يرتقب أن تساهم في ضخ ما يزيد عن 600 مليون دولار سنويا في عائدات التصدير خارج المحروقات.