هذه خلفيات بيان “الجوية الجزائرية” حول “شنغن”

أملت الظروف الأمنية والتفجيرات، التي عرفها مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، على هذه الأخيرة التحرك والضغط على الاتحاد الأوربي، وشكلت هذه الضغوط سبب المراسلات التي تلقاها عدد من الدول منها الجزائر، تلزمها بتفعيل ضرورة دخول حامل التأشيرة “شنغن” إلى البلد المانح. كما أقرت دخول الأراضي الفرنسية لعدد من المرات كضامن لحامل التأشيرة الراغب في دخول دولة غير الدولة المانحة لتأشيرة “شنغن”.

وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة النقل لـ “الشروق” أن بيان شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، المتعلق بضرورة أن تكون الوجهة الأولى لزبائنها البلد المانح للتأشيرة، لم يأت من فراغ ولم يكن مبادرة من قبل إدارة الطيران المدني والأرصاد لشركات الطيران الوطنية، بل جاء بناء على مراسلات وصلتها من العاصمة البلجيكية بروكسل، التي أصرت على الاتحاد الأوربي وعلى الطيران الدولي بضرورة تفعيل المادة 5 من التنظيم رقم 810/2009 للبرلمان الأوربي والمجلس، التي كانت موجودة من قبل إلا أن العمل بها لم يكن مفعلا    .

وأضافت مصادرنا أن السبب الرئيسي لتحرك بروكسل واستغلال ثقلها في الاتحاد الأوربي في اتجاه عدد من الدول منها الجزائر تحديدا، مرده إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلجيكا في أعقاب تعرض مطارها لتفجيرات إرهابية فرضت على بروكسل العزلة الطواعية بسبب قرار غلق مطارها لمدة قاربت الأسبوع. وذهبت مصادرنا إلى أن بروكسل طلبت من الاتحاد الأوربي تفعيل المادة المتعلق بضرورة دخول حامل التأشيرة إلى الدولة المانحة أولا، أو ضرورة أن يكون جواز سفر صاحب التأشيرة الجديدة حاملا لتأشيرة تثبث دخول الأراضي الفرنسية لعدة مرات. ومن بين الدول المعنية بالإجراء الأخير الجزائر، وكأن دخول الأراضي الفرنسية لعدة مرات يمثل ضمانا بالنسبة إلى الجزائريين .

الإجراءات المتعلقة بإلزام حاملي تأشيرة “شنغن” دخول البلد المانح لها، التي كان ينظر إليها لعدة سنوات بنظرة اقتصادية محضة، على اعتبار المداخيل التي تجنيها الدولة المانحة، أضحى يتحكم فيها العامل الأمني بحسب مصادرنا. هذا التداخل بين المعطى الاقتصادي والأمني هو الذي جعل الاتحاد الأوربي يخرج عن صمته ويعقب على بيان الجوية الجزائرية لزبائنها ببيان توضيحي آخر أعطى الانطباع بأن الجوية الجزائرية تغرد خارج السرب، رغم أن البيانين تقاطعا في المضمون رغم اختلاف الشكل.

ومعلوم أن الجدل الذي أثارته تصريحات الجوية الجزائرية وتوضيحات الاتحاد الأوربي جعل هذه الأخيرة تخرج مجددا لتوضح أنها أعلمت زبائنها حاملي تأشيرة “شنغن” بضرورة السفر في المرة الأولى نحو البلد مانح التأشيرة لتفادي أي إزعاج قد يترتب على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.

البيان الذي لم يشر لا من بعيد أو قريب إلى ضغط بروكسل لدواع أمنية قالت فيه الجوية إنه جاء طبقا للتعلميات التي وجهتها إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية (DACM ) إلى شركات الطيران الوطنية بغرض إعلام المسافرين بالترتيبات المتضمنة في المادة 5 من التنظيم رقم 810/2009 للبرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يعتمد رمزا موحّدا للتأشيرات، وينص على أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المخولة لدراسة طلبات التأشيرات هي التي يجب أن تكون الوجهة الأولى بل الرئيسية للسفر، وأوضحت لزبائنها أن حاملي تأشيرة شنغن مجبرون على السفر في المرة الأولى نحو البلد مانح التأشيرة لتفادي أي إزعاج يترتب على هذه الإجراءات. هذا الإزعاج المتمثل في الترحيل من المطار مباشرة، وهو البيان الذي اعتبرته الجوية مطابقا لبيان الاتحاد الأوروبي.