هذه هي شقق الترقوي العمومي
-
-
69541
-
0
أماطت وزارة السكن والعمران والمدينة، اللثام عن أولى نماذج السكن الترقوي العمومي، والتي تم إنجازها بمواد بناء محلية فاخرة وبمواصفات عالية تستجيب لرغبات آلاف المستفيدين من هذه الصيغة، مع تجهيز الشقق بمختلف التجهيزات الكهرومنزلية، وتأتي خطوة الوزارة للرد على ما اعتبرته حملة يقودها بارونات العقار لتشويه صورة السكن الترقوي بعد أن ظلوا يسيطرون عليه لعقود من الزمن.
وتطمئن الوزارة المستفيدين من الترقوي العمومي عن نوعية المواد المستعملة والتجهيزات التي تتوفر عليها كل شقة، حيث تضم السكنات المعروضة مختلف الفئات “بثلاث غرف، بأربع غرف وبخمس غرف”، والتي تم إنجازاها حسب ما وقفت عليه “الشروق”، وتكشفه الصور الملحقة، بمواد بناء منتجة في الجزائر وتم تجهيز المطبخ بثلاجات وآلة طبخ وسخانات المياه، فيما جهزت باقي الغرف بمكيفات هوائية ونظام للتدفئة المركزية.
كما تم تهيئة مداخل السكنات والمساحات المشتركة داخل العمارات بالرخام، وبمواد بناء فاخرة، وذلك طبقا لدفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز الذي يحدد بدقة شكل ونوعية السكنات الترقوية العمومية عبر الوطن، اعتبارا من أن المستفيد يدفع ثمن سكنه.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون، قد استغل فرصة عرض نموذج أول سكن ترقوي عمومي ببواسماعيل بولاية تيبازة، بداية الأسبوع، وأكد أن حقيقة هذه السكنات ستضع حدا للإشاعات والجدل الذي أحدثته صور فيديو لا أساس له من الصحة، تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نوعية السكنات الترقوية.
وأعرب تبون عن أسفه لإثارة مثل تلك الصور التي لا تعبر بحسبه عن حقيقة ونوعية السكنات الترقوية العمومية، مؤكدا أن دفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز “واضح ويحدد بدقة شكل ونوعية السكنات الترقوية العمومية، متهما بارونات العقار بالوقوف وراء تلك الإشاعات ونشر البلبلة، حيث ظلوا لسنوات يحتكرون مثل هذه السكنات بأسعار خيالية، حيث تتجاوز بعض السكنات الترقوية الخاصة في بعض الأحيان 200 ألف دينار للمتر المربع، ووصلت في بعض الأحياء بالعاصمة ووهران وعنابة 350 ألف دج للمتر المربع الواحد، في حين أن أسعار المتر الواحد في صيغة الترقوي العمومي لن تتجاوز الـ81 ألف دج للمتر المربع الواحد، فضلا عن جودة الإنجاز والتجهيزات المنزلية المرافقة لها.
من جهة أخرى، وحسب معلومات رسمية بحوزة “الشروق”، تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسليم سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، بداية من الثلاثي الثاني لـ 2016، بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر، خاصة وأن أشغال الإنجاز تعرف حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر لتواريخ انطلاقها المختلفة، فمنها ما يبلغ 10 بالمائة ومنها ما يقارب 30 بالمائة بينما تجاوز بعضها 70بالمائة.
وبلغة الأرقام، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة السكن لـ”الشروق”، أنه تم إلى غاية الشهر المنصرم إطلاق 35437 ألف وحدة سكنية، من بينها 16 .532 متواجدة بالعاصمة، وتتضمن هذه الحصيلة إنجاز 375 سكن فردي معظمها في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي، حيث بلغ عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول بصفة فعلية 32242 مستفيد، من أصل 62914 مكتتب.
واستغرب مراقبون “احتجاج” بعض الأصوات عبر شبكة التواصل الاجتماعي، على استخدام مواد محلية في شقق “أل بي بي”، بالرغم من اعترافهم بأنها مواد وتجهيزات راقية، وهو ما يؤكد أن “منتفعين” أو مثلما سماها الوزير تبون “مافيا العقار”، يقفون وراء الحملة المغرضة لتكسير مشاريع السكن، وهنا تشير مصادر مطلعة، أن التحقيقات الأولية كشفت أن مرقين موّلوا الفيديو المشوّه، بهدف ضرب مشروع الترقوي العمومي والحفاظ على امتيازاتهم وغنائهم و”تأميم” عمليات البيع والشراء بالاحتكار والغشّ والمساومة.
