هكذا تورّط جمركيون ورجال أعمال في تهريب حاويات “الشيفون”

كشف العقيد طاهري جيلالي، رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، عن أولى نتائج التحقيق الذي باشرته منذ مدة ذات المصالح، في فضيحة تورط مفتشين بالجمارك وبمديرية التجارة لولاية وهران، منتصف ديسمبر الفارط، في قضية تهريب حاويات “الشيفون” من ميناء وهران، والمتعلقة بجرائم تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، فيما وجهت للإطارات المذكورة تهمة استغلال الوظيفة.

وقال المسؤول خلال ندوة صحفية الثلاثاء، بمقر قيادة الدرك بوهران، إنه على إثر معلومات تلقتها مصالحه بتاريخ 14ـ12ـ2016، عن وجود ثلاث حاويات بميناء وهران تحوي بضاعة مستعملة تم استيرادها من طرف أحد الخواص، الذي أراد استغلالها على أساس أنها جديدة بغية تهريب أموال إلى الخارج، تم فتح تحقيق أمني استهدف إلى جانب صاحب البضاعة وشريكيه،11 مفتشا بميناء وهران، منهم 8 جمركيين مختصين في التصريح الجمركي على مستوى مفتشية أقسام جمارك ميناء وهران، والثلاثة الباقون يشغلون منصب أعوان قمع الغش بمفتشية الحدود لمديرية التجارة لولاية وهران.

كما تم حجز تلك البضاعة المقدر وزنها بأطنان من الملابس، وبقيمة مالية إجمالية قاربت 1 مليار ونصف مليار سنتيم، حيث اتضح من خلال التفتيش أن عملية شحنها داخل الحاويات قد اعتمدت على أسلوب التمويه ومحاولة التضليل، من خلال وضع النوع المستعمل منها، والمتمثل في ألبسة الشيفون في مؤخرة جوف كل حاوية، وإخفائها بصف من ملابس أخرى جديدة في الواجهة الأمامية، قدرت قيمتها المالية بـ 13.214.247 دج، كما تم ضبط بضائع أخرى، تمثلت عموما في ألبسة وأحذية مستعملة (قديمة) بقيمة تفوق 166 مليون سنتيم، لم يتضمنها التصريح الجمركي.

وطبقا لذات المصدر، فقد أفضت نتائج تلك التحريات إلى مخالفات تمثلت تحديدا في جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التصريح الجمركي الكاذب، الغش الضريبي وكذلك جنحة تبييض الأموال ضد صاحب البضاعة وشريكيه، سوء استعمال أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عدم تحرير إخطار بالشبهة ضد ـFransa Bankـ بالإضافة إلى توجيه جنحة إساءة استغلال الوظيفة إلى موظفي الجمارك ومفتشي مديرية التجارة.

وفي قضية أخرى، تمت معالجتها على مستوى مصالح الدرك بعين تموشنت، أعلن الكولونيل طاهري عما أسفرت عنه التحقيقات من نتائج إلى غاية الآن في ملف اختلاس أموال عمومية بشركة الإسمنت ببني صاف، حيث أكد على إثبات التحريات الأمنية عدة تجاوزات تشكل جرائم مالية واقتصادية يعاقب عليها القانون، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الإطارات المسيرة لذات المصنع خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 2014، وهي خروقات كانت قد حركت وحدات الدرك بولاية عين تموشنت للنبش فيها بموجب إرسالية من وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، حيث تمثلت في تورط عدد من الموظفين المحقق معهم في جريمة اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة، الاستفادة من فوائد بصفة غير قانونية، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.