هكذا يتم معالجة طلبات الاستيراد.. والأولوية للمنتجات الاستعجالية

– لجنة برئاسة وزير التجارة الخارجية وعضوية ممثلين عن المالية وبنك الجزائر

– تقييم احتياجات الاستيراد يشمل المتعاملين الاقتصاديين ونشاطات الإنجاز

وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيذيا يقضي بإنشاء لجنة خاصة لمعالجة طلبات الاستيراد، تتولى تقييم الاحتياجات ودراسة الملفات بالتنسيق بين القطاعات المعنية، مع منح الأولوية للمنتجات الاستعجالية التي يقتضيها تموين السوق الوطنية وضمان استمرارية نشاط وحدات الإنتاج، إلى جانب متابعة البيانات المسجلة عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة داخلية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت تسمية “لجنة معالجة طلبات الاستيراد” في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية وتحسين آليات دراسة الطلبات وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات المسجلة.

وحسب ما تضمنه المرسوم، يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، وتضم في عضويتها وزير المالية أو ممثله، ومحافظ بنك الجزائر أو ممثله، إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، بما يضمن إشراك مختلف الأطراف المعنية بالجوانب التجارية والمالية والمصرفية لعمليات الاستيراد، وتتولى مديرية التجارة الخارجية على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مهام أمانة اللجنة، فيما أُسندت إليها مجموعة من الصلاحيات والمهام المتعلقة بدراسة طلبات الاستيراد وتقييم الاحتياجات، واقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل معالجة الملفات وتحسين متابعة العمليات المسجلة.

وتتمثل أبرز مهام اللجنة في تقييم الاحتياجات وإبداء الرأي بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالنسبة إلى كل عملية استيراد، بما فيها العمليات المرتبطة بنشاطات الإنجاز التي يقوم بها المتعامل الاقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته الصناعية أو الخاصة.

كما ينص المرسوم على تخصيص معالجة استعجالية للمنتجات ذات الطابع الاستعجالي أو التي تحظى بالأولوية، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الضرورية لضمان تموين السوق الوطنية أو بتلك التي يتوقف عليها السير العادي لوحدات الإنتاج، بما يسمح بأخذ طبيعة الاحتياجات ومدى استعجالها بعين الاعتبار عند دراسة الطلبات.

وفي السياق ذاته، تتولى اللجنة اقتراح كل التدابير التي من شأنها تسهيل معالجة طلبات الاستيراد، إلى جانب التقييم والتحليل الدوريين للبيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل هذه الطلبات، بما يتيح متابعة الملفات المسجلة وتحليل الاحتياجات المعبر عنها.

ويأتي استحداث هذه اللجنة في إطار تعزيز تنظيم عمليات الاستيراد وتحسين آليات دراسة الطلبات، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على تقييم الاحتياجات الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين والتنسيق بين القطاعات المعنية، بما يسمح بتعزيز فعالية معالجة الملفات وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات الاقتصادية الوطنية.

ويعكس تشكيل اللجنة بمشاركة ممثلين عن قطاعات التجارة الخارجية والمالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في عمليات الاستيراد، بالنظر إلى ارتباطها بالجوانب التجارية والمالية والمصرفية، ومن شأن هذا الإطار أن يتيح دراسة الطلبات من زوايا متكاملة، ويساعد على تحديد الاحتياجات واقتراح التدابير المناسبة لتسهيل معالجتها، في إطار التنظيم المعمول به.

كما يولي المرسوم أهمية خاصة لضمان تموين السوق الوطنية واستمرارية النشاط الاقتصادي، من خلال إقرار معالجة استعجالية للمنتجات التي تكتسي طابعا استعجاليا أو تحظى بالأولوية، لاسيما تلك الضرورية لتلبية احتياجات السوق أو ضمان السير العادي لوحدات الإنتاج، ويُنتظر أن يتيح التقييم الدوري للبيانات المسجلة عبر المنصة الرقمية توفير معطيات أكثر انتظاما حول طلبات الاستيراد والاحتياجات المعبر عنها، بما يدعم عملية المتابعة ويساعد اللجنة على أداء المهام المسندة إليها،  كما أن اقتراح تدابير لتسهيل معالجة الملفات يندرج ضمن الأهداف التنظيمية التي حددها المرسوم، دون أن يعني ذلك إعفاء الطلبات من الإجراءات والقواعد المعمول بها.

تقارير دورية مرفوعة إلى الوزير الأول

وفيما يتعلق بتنظيم عملها، منح المرسوم اللجنة صلاحية الاستعانة بأي شخص من ذوي الكفاءة لمساعدتها في أشغالها والاستفادة من الخبرات اللازمة لدراسة الملفات المطروحة عليها، كما ألزمها بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، بما يحدد القواعد المنظمة لسيرها وكيفية أداء مهامها، وفي إطار متابعة نشاط اللجنة، نص المرسوم على أن يعد وزير التجارة الخارجية تقريرا دوريا ومفصلا حول نشاطاتها، يرفعه إلى الوزير الأول، بما يتيح الاطلاع على حصيلة عملها ومتابعة تنفيذ المهام المسندة إليها.