ورقة تصويت واحدة في الانتخابات المحلية و4200 مقعد للنساء
-
-
5418
-
10
يلتقي الثلاثاء وزراء القطاعات المشكلة للجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات المحلية في ثاني اجتماع لها بعد اجتماع أمس، للفصل في الجانب المالي للمحليات، حيث قررت الحكومة تقليص الغلاف المالي المخصص لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر والمقدر بـ2500 مليار سنتيم. وموازاة لذلك، ستعتمد الجزائر لأول مرة ورقة الانتخاب الواحدة، في وقت حددت حصة العنصر النسوي ضمن مقاعد المجالس الولائية وبعض المجالس البلدية الكبرى بـ4200 مقعد من أصل إجمالي المقاعد.
وعلمت “الشروق” من مصادر مسؤولة، أن الوزير الأول أحمد أويحيي، سيواصل اليوم اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المحليات، إذ سيعكف وزراء القطاعات المعنية بالانتخابات المحلية، ويتعلق الأمر بوزراء كل من الداخلية والخارجية والمالية والاتصال على استكمال مجموعة من الاجراءات التقنية، ويتعلق الأمر بالفصل في طبيعة ورقة الانتخاب، والتي على عكس الانتخابات التشريعية التي اعتمدت على الأوراق المتعددة، يرجح أن يتم اعتماد الورقة الموحدة، إذ ستكتفي الداخلية بوضع ورقة واحدة تحمل رأس القائمة المرشحة في المجلس البلدي وورقة أخرى تحمل اسم القائمة المرشحة للمجلس الولائي.
هذا الإجراء الذي يعد أحد آليات خفض كلفة الانتخابات المحلية، من شأنه أن ينهي الطابور الطويل من الأوراق الذي شهدته الانتخابات التشريعية التي تجاوزت فيها أوراق الانتخابات ببعض المكاتب الانتخابية الـ50 ورقة.
ويعدّ الإجراء كذلك استجابة لمطلب رفعته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية والأحزاب السياسية، في موعد الـ10 ماي، أين ألحت الأحزاب على استنساخ تجربة الورقة الموحدة واستخدام الشطب، تيمنا بالنموذجين التونسي والمصري في تجربتهما الأخيرة في التشريعيات.
وبعيدا عن اعتماد الورقة الواحدة، فيرتقب أن يتطرق اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات إلى الجانب المالي، نزولا عند طلب قدمه وزير المالية كريم جودي إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، تضمن ملاحظات عن الغلاف المالي المرصود للمحليات، وطالب صراحة من اللجنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليص كلفة الإنتخابات المحلية، وذلك بعد أن قررت الحكومة بصفة رسمية مراجعة الميزانية المخصصة وخفضها بنسبة 20 بالمائة، أي ما يعني أن الغلاف المالي المقدر بـ2500 مليار سنتيم سيتم خفضه، ومعلوم أن حصة بـ700 مليار من هذا الغلاف تذهب إلى تغطية مصاريف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
ومعلوم أن حصة الأسد من ميزانية الانتخابات توجه لتغطية تعويضات الساعات الإضافية للأعوان الذي يؤطرون الموعد الانتخابي، فموعد كموعد المحليات يحتاج لتجنيد 250 ألف عون إداري. ويرتقب أن تصدر وزارتا الداخلية والعدل قريبا، تعليمة مشتركة تتضمن توضيحات عن تفاصيل القرار الذي اتخذته اللجنة المكلفة بالانتخابات، والذي يقرّ حصة العنصر النسوي من مقاعد المجالس الولائية والبلدية بأزيد من 4200 مقعد، ذلك، لأن قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سيقتصر تطبيقه على المجالس الولائية وعدد من المجالس البلدية التي تتوفر على ميزات خاصة كمساحة البلدية والكثافة السكنية بها دون باقي المجالس البلدية، مما يجعل عدد المقاعد المخصصة للمرأة في المحليات 4200 مقعد من أصل 24 ألف مقعد.
