وزارة الصناعة تمدد التصريح بالإنتاج إلى 15 سبتمبر

مددت وزارة الصناعة آجال عملية التصريح بالإنتاج عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني PRODNAT“ لمدة 15 يومًا، لتستمر إلى غاية 15 سبتمبر المقبل، وذلك لتمكين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين من استكمال تصريحاتهم وإدخال وتحيين البيانات المطلوبة.

وأوضح بيان للوزارة الوصية أن قرار التمديد جاء استجابة لطلبات عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وتنفيذًا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، المتعلق بكيفيات تقديم المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال إنتاج السلع للمعطيات الخاصة بالإنتاج والمواد الأولية والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا إعداد التقارير المتعلقة بنشاطاتها.

ويشمل إلزام التصريح بالإنتاج جميع المتعاملين الاقتصاديين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين، التابعين للقطاعين العام والخاص، والمعنيين بأحكام القرار الوزاري المشترك.

وأكدت وزارة الصناعة أنه بانقضاء فترة التمديد المحددة في 15 سبتمبر، سيتم اختتام عملية التصريح بالإنتاج الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026.

ولتسهيل استكمال العملية، وضعت الوزارة خلايا للاستعلام والتوجيه على مستوى مديريات الصناعة عبر الولايات، تتولى التنسيق والرد على انشغالات واستفسارات المتعاملين الاقتصاديين.

وفي المقابل، حذرت الوزارة من أن أي إخلال بأحكام التصريح بالإنتاج سيترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.

ودعت الوزارة، في هذا السياق، كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استكمال تصريحاتهم وإدخال وتحيين البيانات المطلوبة قبل انقضاء الآجال الجديدة المحددة في 15 سبتمبر المقبل.