وزارة العدل تنفي طلب رفع الحصانة عن 13 نائبا بالبرلمان
نفت وزارة العدل، الثلاثاء ما تم تداوله حول تقديم طلب للبرلمان من أجل الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن 13 تمهيدا لمحاكمتهم.
وحسب بيان للوزارة فإن “أن وسيلة اعلام الكترونية نشرت لهذا اليوم خبرا خاطئا مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب وانها أعدت قائمة اخرى تتضمن عدة أسماء قصد احالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر (13) نائبا”.
وأوضح أن الوزارة “تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتؤكد أن جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع أي إجراء من هذا النوع”.