وزير العدل: تشديد العقوبات وتفعيل الإعدام لمواجهة الجرائم الخطيرة
تتجه السلطات القضائية نحو تشديد التعامل مع الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات التي يقرها القانون، بما فيها عقوبة الإعدام في الحالات التي تستوفي شروطها القانونية، حسبما أكده وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم بوهران.
وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع احترام جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون.
كما أشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الحرائق العمدية للغابات وجرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، وصولًا إلى عقوبات قد تشمل الإعدام وفقًا لما ينص عليه القانون.
وشدد بوجمعة على أن العدالة ستطبق القانون بحزم في حق كل من تثبت مسؤوليته، لاسيما في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، على غرار الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات والإجراءات القانونية.
وخلال تدشينه محكمة ڤديل بوهران، أكد وزير العدل أهمية اضطلاع القضاء بدوره في الحفاظ على الأمن العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، داعيًا إلى تفعيل الأدوات القانونية المتاحة والاحتكام إلى القانون والمشروعية في معالجة مختلف القضايا.
كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حماية أملاك الدولة والمواطنين، وتعزيز دور العدالة ضمن منظومة حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون، لاسيما في أعقاب الحرائق الأخيرة.
