وزير الفلاحة: “كل قنطار ننتجه هو قنطار أقل نستورده وعملة صعبة ندخرها”

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد علي خالدي يوم الإثنين، لقاء وطنيا مع إطارات القطاع. خُصّص لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027.

وشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديرو المؤسسات الاقتصادية والدواوين والمعاهد التابعة للقطاع.

ويهدف هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “وضع الترتيبات اللازمة لضمان انطلاق الموسم الفلاحي القادم في أحسن الظروف. لا سيما حملة الحرث والبذر”.

فصلا عن “وضبط مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بمرافقة الفلاحين، وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال”.

وثمّن الوزير خالدي في مستهل اللقاء، الجهود المبذولة من طرف الفلاحين، وكافة الفاعلين. مؤكدا أن “الجزائر تملك كل المقومات والقدرات الضرورية، لكسب رهان الأمن الغذائي”.

وشدّد الوزير على “أهمية تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة، لمرافقة الفلاحين والمنتجين. وتشجيعهم على رفع الإنتاج والمردودية، خاصة في شعبة الحبوب”.

وقال وزير الفلاحة بهذا الخصوص:”كل قنطار ننتجه هو قنطار أقل نستورده، وعملة صعبة ندخرها. ودخل كريم لفلاحينا، ومناصب شغل إضافية لأبنائنا”.

وفيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2026-2027، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى رفع وتحسين الإنتاج، وحماية الفلاح. وضمان نجاعة التسيير بالاعتماد على معطيات دقيقة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة توفير كل المستلزمات من بذور وأسمدة وعتاد وتمويل في الوقت المناسب. والسهر على:

• تطبيق المسار التقني الصحيح،
• وضمان جودة البذور والأسمدة من أجل رفع المردودية،
• إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر بتحسيس الفلاحين بأهمية التأمين الفلاحي.

توسيع المساحات المزروعة بالحبوب

وبعد النقاش والاستماع إلى تدخلات الإطارات وممثلي المهنيين، تم تحديد جملة من الأهداف المتعلقة بتوسيع المساحات المزروعة بالحبوب، وإدخال أصناف جديدة من البذور. بالإضافة إلى إعداد الخارطة الفلاحية.

وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تم التأكيد على ضرورة الشروع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة، وإدراجها ضمن النظام الوطني للمعطيات الفلاحية. مع مرافقة وتشجيع المستثمرين، لا سيما في ولايات الجنوب.

كما تقرر مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية. مع تنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة، ورفع العراقيل التي قد تعيقها.

إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وتنصيب خلايا للمتابعة التقنية على مستوى كل ولاية، برئاسة مديري المصالح الفلاحية، يضيف المصدر.