وكالات سياحية تهدّد بمقاطعة موسم الحج

دخلت الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم الحج في مأزق حقيقي، بعد أن قرر ديوان الحج والعمرة، تحرير أسعار تأجير العمائر في البقاع المقدسة، متسائلة عن الجهة التي ستتولى تسديد الفارق في الأسعار في حال ارتفاع تكلفة الحج عن السقف الذي حددته الدولة، وهو 32 مليون سنتيم.

وشرعت الوكالات السياحية في نقاش فيما بينها واسع لدراسة قرار ديوان الحج والعمرة التابع لوصاية وزارة الشؤون الدينية، واتخاذ موقف صريح بشأنه، لكون الحجاج الذين ستتكفل بهم الوكالات الـ47 التي وقع الاختيار عليها، هم الذين سيفوزون في القرعة التي تشرف عليها البلديات، أي أنهم تابعون للديوان، لذلك فإن استمرار تسقيف الدولة للتكلفة الإجمالية للحج بـ 32 مليون سنتيم، يتطلب منها تحمّل الفارق في السعر في حال كان ثمن الكراء مرتفعا، وهو ما تراه تلك الوكالات، علما أن سعر تأجير الفنادق في البقاع المقدسة ارتفع هذه السنة، بسبب تهديم عدد كبير من الفنادق المحيطة بالحرم. 

وأرسل الوكلاء السياحيون مندوبين عنهم لتأجير الفنادق مبكرا، وهو الإجراء الذي اتخذه ديوان الحج والعمرة، الذي أرجأ الكشف عن تكلفة الحج لهذا الموسم إلى غاية عودة الوفد الذي يضم ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة، وقد كان الديوان في المواسم الماضية هو من يسقف أسعار الكراء، غير أن استمرار عمليات الهدم أجبره هذه السنة على ترك الاختيار للوكالات وتحرير سعر الإيجار، غير أن الوكالات التي رحبت بالقرار في البداية، تزايدت مخاوفها اليوم بشأن احتمال اضطرارها إلى تحمّل الفارق في سعر الإيجار إذا ما أدت إلى رفع التكلفة الإجمالية للحج، وهدد بعضها بعدم المشاركة في تنظيم الموسم القادم، إن لم تتخذ وزارة الشؤون الدينية، قرارا واضحا وصارما بالنسبة لكيفية دعم الحجاج، في وقت هدّدت فيه بعض الوكالات التي لديها سمعة في تنظيم الحج بمقاطعة هذا الموسم، خوفا من تكبد خسارة كبيرة جراء القرار الذي تصفه بغير المدروس والمتعلق بتحرير أسعار الإيجار. 

ويقول نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية عن ولايات الشرق، شريف مناصر، بأن الفارق في سعر الإيجار أدخل الوكالات في دوامة كبيرة، متخوفا من أن تحرم الفئة الهشة والفقيرة من أداء الركن الخامس، جراء ارتفاع التكلفة الإجمالية للحج، خصوصا إذا بلغ سقف 40 مليون سنتيم، علما أن الوكالات وكذا الديوان شرعوا في البحث عن العمائر الأقرب إلى الحرم، في وقت سارعت بلدان أخرى بدورها لتأجير الفنادق الأقرب إلى الحرم، مما يعني بأن المهمة لن تكون سهلة هذه السنة، خصوصا وأن العمائر تراجع عددها بفعل أشغال التوسعة  .