وكالات مراقبة السيارات متهمة بصناعة الموت
-
-
10034
-
30
حذّرت وزارة النقل، من خلال تعليمة وجهت إلى جميع وكالات المراقبة التقنية للسيارات على المستوى الوطني، من تهاونها في مراقبة السيارات، بعد ثبوت تورط أزيد من 45 وكالة في تزوير محاضر وشهادات السلامة للمركبات، مما يسبب في ارتفاع حصيلة حوادث المرور بسبب الاختلالات الميكانيكية، وشدد وزير القطاع على تسليط عقوبات صارمة مع الغلق الكلي وسحب الاعتماد ضد كل المخالفين.
التعليمة التي وجهتها وزارة النقل لجميع وكالات المراقبة التقنية للسيارات، حسب مصادر “الشروق”، جاءت بعد استلام وزير القطاع عمار تو، تقارير مفصلة للدرك والشرطة والحماية، كشفت من خلال إعادة التمثيل البياني لكل حادث مرور وجود عيوب تقنية في السيارات التي تتسبب في حوادث المرور، ما تسبب في ارتفاع نسبة إرهاب الطرقات الذي يحصد قرابة 5 ألاف قتيل وملايين الجرحى سنويا، مما يؤكد حسب مصادرنا وجود تواطؤ بين وكالات المراقبة التقنية من جهة وأصحاب السيارات في العديد من نقاط التراب الوطني .
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة بالوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، في اتصال هاتفي مع “الشروق” أمس، “أن الوكالة قامت بتقديم إعذارات لـ60 وكالة مراقبة عبر كامل التراب الوطني، بسبب حجم التجاوزات والتلاعبات الكبيرة المرتكبة من قبلها، حيث تواجه خطر سحب الاعتماد في حالة عدم تسوية وضعيتها”، وأضاف المصدر أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل طبيعي على حجم التلاعبات الكبيرة في مراقبة السيارات من قبل هذه الوكالات، على غرار التلاعب في الأرقام وعدم احترام دفتر الأعباء من قبل صاحب الوكالة.
وتشير الإحصائيات التي تحصلنا عليها من وزارة النقل، والمتعلقة بوضعية المركبات إلى وجود 7 ملايين مركبة بما فيها الدراجات النارية، تشمل أيضا مركبات تجاوز سنها 30 سنة، وهو رقم كبير مقارنة بالحظيرة الوطنية للمركبات، مما يتحتم ويجبر أصحاب هذه المركبات على إخضاعها للمراقبة التقنية التي تقوم بها الوكالات المختلفة على المستوى الوطني، لتفادي وتقليص حوادث المرور.
وبالمقابل أكد المقدم عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني لـ “الشروق”، أنه بالرغم من تسجيل ملاحظات بشأن العيوب التقنية التي تم تدوينها من طرف الخبير التقني للمراقبة التقنية للسيارات، إلا أن أصحاب السيارات في العديد من الحالات لا يقومون بإصلاحها أو يستمرون بالسير بها رغم خطورتها ، ما يؤدي إلى تسجيل حوادث مرور بسبب اختلالات ميكانيكية، على غرار الخلل في الفرملة، أو منظومة التوجيه التي تسبب صعوبة التحكم على المركبة. وأضاف المقدم كرود، أن مصالح الدرك خلال عملها الروتيني، حررت الآلاف من المخالفات إما بسبب عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية، أو بسبب حيازة السائق لوثيقة المراقبة التقنية مدونة ببعض الملاحظات التي سجلها الخبير التقني، وضرورة إصلاحها في أسرع وقت ممكن نظرا لأنها تشكل خطورة على حياته وحياة الآخرين، إلا أن السائق يسير بها مما يجعل مصالح الدرك تحرر مخالفة ضده.
وبلغة الارقام، كشف ذات المسؤول عن تسجيل 230 حادث مرور بسبب الخلل الميكانيكي في السيارات خلال 6 أشهر فقط، بينها 100 حادث نتيجة كوابح معطلة و27 آخر بسبب خلل في جهاز التوجيه.
