أكد أن تفجيره لملف إستيراد الأدوية هدد أصحاب المصالح
ولد عباس: لا خلاف بيني وبين أويحيى
الشروق أونلاين
-
-
2458
-
15
فند الوزير جمال ولد عباس خلافاته مع الوزير الأول أحمد أويحيى، مشددا على أن تفجيره لملف التلاعبات في استيراد الأدوية هدد مصالح عدة وصفها بـ”القوية والحساسة”، قائلا “أنا مخير بين حلين، إما الصمم والبكم، او المواجهة، لكني اخترت بطبيعة الحال الحل الثاني..”، كاشفا لأول مرة أنه تم فتح تحقيق في ملف استيراد الأدوية.
- فند الوزير جمال ولد عباس خلافاته مع الوزير الأول أحمد أويحيى، مشددا على أن تفجيره لملف التلاعبات في استيراد الأدوية هدد مصالح عدة وصفها بـ”القوية والحساسة”، قائلا “أنا مخير بين حلين، إما الصمم والبكم، او المواجهة، لكني اخترت بطبيعة الحال الحل الثاني..”، كاشفا لأول مرة أنه تم فتح تحقيق في ملف استيراد الأدوية.
وأكد وزير الصحة خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الأغواط على هامش وضعه حجر الأساس لمركز الأمومة والطفولة بدائرة آفلو للخروج عن صمته تجاه الإشاعات التي راجت مؤخرا، حول تأزم علاقاته مع الوزير الأول، على خلفية تأخر العديد من المشاريع في قطاعه، حيث قال في هذا الصدد: “ما روج عن سوء العلاقة بيني وبين رئيس الحكومة أحمد أويحيى لا أساس له من الصحة، بل مجرد إشاعات وخزعبلات من صنع بعض الأطراف”، مؤكدا على أن “الوزير الأول عين ضمن الطاقم الحكومي مثله مثلي كذلك على حد سواء”.
وكشف الوزير ولد عباس لأول مرة منذ سلسلة من الفضائح التي توالت على ملف إستيراد الأدوية عن فتح تحقيق في هذا الإطار، خاصة أن هذا الملف هدد ووضع العديد من المصالح والجهات على فوهة بركان، وهي الأطراف التي وصفها ولد عباس بـ”القوية والحساسية والمركزية”، دون ان يذكرها، مبررا بذلك بأنه وزير في قطاع وزاري وليس شرطيا أو دركيا أو قاضي تحقيق عين من طرف العدالة في الكشف عن حيثيات قضية خطيرة حسب تعبيره.
في سياق متصل، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات أن التحقيق في استيراد 38 نوعا من الدواء أسفر عن اكتشاف رهيب في تضخيم في الفواتير بقيمة 64 مليون دولار، وهي القضية التي لم تفصل فيها بعد تحقيقات قطاعي الجمارك والعدالة.. وبخصوص مصير مشروع قانون الصحة الذي راجت الإشاعات حول تأخره بسبب الخلافات الأخيرة بين ولد عباس ورئيس الحكومة، أوضح ذات المتحدث بأنه على مستوى الصياغة النهائية، وسيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 لمناقشته والمصادقة عليه.
