يجب التركيز على المواد التي تكفل استقلالية القضاة وتعزز حقوق المواطنين
-
-
2238
-
14
يرى خبراء القانون الدستوري أن المحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتعديل بالدستور المقبل تكتسي أهمية بالغة للحوكمة وبناء جزائر جديدة. كما شددوا على ضرورة التركيز على المواد التي تكفل استقلالية القضاة وتعزز حقوق المواطنين، وتعيد الاعتبار للمؤسسات الرقابية.
وفي هذا الشأن، أكد أستاذ القانون بجامعة الحقوق بالجزائر العاصمة علاوة العايب للقناة الإذاعية الأولى أنه سيتم التركيز في الحقوق العامة للمواطنين على حريات التعبير والرأي والاجتماع والتظاهر واحترام الحياة الخاصة والمحاكمة العادلة.
وأشار المتحدث إلى أن الدستور الجديد سيجسد أيضا الفصل بين السلطات وتوازنها حيث لا تطغى سلطة على أخرى، والذي يتم عن طريق تعديل القانون الأساسي للقضاء وأن رئيس الجمهورية ووزير العدل يتعين أن لا يترأسا المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، أكد أستاذ القانون حمزة خبري أن الدستور الحالي يعترف بكل الحقوق والحريات المعترف بها دوليا لكنها مقيدة نوعا ما، مشيرا إلى أنه سيقترح تحرير بعض الحقوق خاصة حق التظاهر السلمي والحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة عموما لكن بشرط أن لا تمس بحقوق الآخرين والنظام العام، موضحا أن أخلقة العمل السياسي ومكافحة الفساد جوهرها فصل نفوذ المال عن جميع المجالس المنتخبة محليا ووطنيا وإبعاده عن المناصب السامية في الدولة.
