يوسفي:”مجهولون هدّدوني بالتصفية الجسدية”

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، أمس، أنه تعرض لتهديدات عبر الهاتف بالتصفية الجسدية من طرف جهات مجهولة، في حال عدم إعلان النقابة عن وقفها للإضراب المفتوح المقرر يوم 15 أفريل المقبل، وهو أول يوم من أيام الحملة الانتخابية لشريعيات ماي 2012

قال محمد يوسفي، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة، أنه تلقى في غضون الأيام الماضية، مكالمات هاتفية من جهات مجهولة، تضمنت تهديدات بالتصفية الجسدية في حال تمسكت النقابة بشن الإضراب المفتوح، المقرر منتصف أفريل تزامنا مع موعد انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات   العاشر ماي المقبل، ولم يتهم المتحدث أية جهات معينة، مضيفا “الأكيد أن الجهات المتورطة في ذلك من مصلحتها كسر قطاع الصحة العمومية”.

وأفاد يوسفي أن الإضراب المفتوح لا يزال قائما، وقرار وقفه من عدمه من صلاحيات المجلس الوطني، وأوضح أن الإضراب المفتوح سيشرع فيه يوم 15 أفريل، على أن ينظم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة في اليوم الموالي. وعن جلسة الصلح التي عقدت استجابة لطلب من الوزارة، قال يوسفي “لأول مرة تعقد جلسة صلح خارج مقر الوزارة وبمعهد الشبه الطبي”، موضحا “وهذا ما نعتبره إهانة خاصة في ظل غياب الوزير، وعليه رفضنا عقد اللقاء، ونؤكد أن جلسات الصلح في كل مرة تعتبر مهزلة”.

وأكد أمين عام نقابة أخصائيي الصحة العمومية، أنهم راسلوا الأحزاب السياسية لاتخاذ موقف تجاه قضيتهم، في ظل تعسف وزارة الصحة ورفضها فتح باب الحوار، وفقا لما ينص عليه الدستور من ممارسة الحق النقابي والتفاوض مع الشريك الاجتماعي.

وفي رده على سؤال “الشروق” حول مدى تأثير الإضراب المفتوح على تشريعيات ماي 2012، قال يوسفي “إن التاريخ يعيد نفسه مثلما حصل مع تشريعيات 2002، واستحقاقات 2004، فإن الوزارة تمارس سياسة تعفين الوضع، وتترك الأمور تتراكم إلى غاية وصول الانتخابات”، وأكد يوسفي أن الوزارة على مدار السنتين المنصرمتين في عهد ولد عباس، أوصلت المنظومة الصحية إلى حالة مزرية. وحمّل المتحدث وزارة الصحة ترك الاحتجاجات تتطور إلى غاية 15 أفريل.