ارتفاع ”صامت” في أسعار مؤونة الزوالية
-
-
6434
-
42
عشية إفراج نواب الشعب عن تفاصيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، قفزت مرة أخرى إلى مستويات متفاوتة، بدءا من الزيت والسكر والعدس، والحمص، مرورا بمادة السميد بنوعيه، في ظل فشل كامل للجهاز الرقابي، في السيطرة على “بورصة” الأسعار التي قد تعرف ارتفاعا جديدا بحلول العام المقبل، وسط اتهامات للمنتجين والوسطاء إلى جانب تجار الجملة باحتكار السوق.
عادت حمى المواد الغذائية، حيث كانت لـ”الشروق” جولة بين محلات سوق الجملة بجسر قسنطينة باعتباره مصدر تموين عديد الولايات، حيث كشفت أن السوق يحمل بين محلاته الكثير من الألغاز التي يصعب تفسيرها على غير أهله، فبين محل وآخر تختلف الأسعار على رغم من منشئها الواحد، فعلى سبيل المثال مادة “الزيت ” تسوق ما بين 553 إلى 555 دينار لصفيحة(5ل) وتتراوح ما بين 555 إلى 560 دينار في محل ثاني، إضافة إلى “الحمص” معبأ بسعر يتراوح بين 120 إلى 140 دينار، في حين يسوق في آخر بين 140 إلى 160 دينار لكلغ الواحد، اما “العدس” فقد تأرجحت أسعاره بين 70 الى 75 دج لكلغ أما المعبأ فقد بلغ 100 دينار في سوق الجملة.
أما “اللويبا” التي تعد من أساسيات الوجبة الغذائية لدى الجزائريين سيما في فصل الشتاء، فتسوق بأسعار تراوحت بين 120 إلى 140 دينار بحسب معيارها، في مقابل 65 دينارا للكيلوغرام من الأرز بنوعيه المعقم والجاف، بينما توقفت أسعار “السكر” عند مؤشر 90 دينارا للكلغ، يقابلها بحسب ما أكده أحد تجار الجملة، انخفاض طفيف في أسعار “البن” ما بين 480 إلى 550 لكلغ، إلا أن ذلك لم ينعكس على محلات البيع بالتجزئة، فيما عرفت أسعار “السميد” ارتفاعا متتاليا منذ الصائفة الفائتة وتأرجحت بين 3960 إلى 4400 دينار للقنطار و2160 دينار لقنطار الفرينة، أما الطماطم المصبرة، فتراوحت بين 102 إلى 150 دينار للكغ .
وغير بعيد من سوق الجملة، سجلت أسعار المواد الغذائية بسوق التجزئة ارتفاعا كارثيا خصوصا بالنسبة للبقوليات الجافة، منها “الحمص” بين180 إلى 220 دينار، “العدس”105 إلى130 دينار، أما “اللوبيا” فتراوحت بين 140 إلى 170 دينار للكلغ، ومابين 590 إلى 680 دينار لصفيحة زيت (5ل) و111 إلى 180 دينار للكلغ من الطماطم المصبرة، فيما تراوحت أسعار ”السميد” بين 4500 إلى 4600 دينار و2200 إلى 2229 دينار للقنطار من الفرينة.
وحمل تجار الجملة ممن التقتهم “الشروق”، الارتفاع الجنوني للأسعار إلى من وصفوهم “بمصاصي الدماء” في إشارة إلى بعض المنتجين والوسطاء وعددهم لا يتجاوز (6) بحسب أحد التجار، إلا أنهم يحتكرون السوق ويتحكمون في “بورصة” افتراضية ومن غرف مظلمة، فيما ذهب آخر إلى تحميل الحكومة عواقب فشل سلطتها على هؤلاء.
