تبرأ من آدمي ودربال وبوغازي
ربيعي في منتدى الشروق: النهضة دفعت ثمن وقوفها مع نشطاء الفيس غاليا
الشروق أونلاين
-
-
2888
-
0
تصوير علاء بويموت
دعت حركة النهضة إلى تكتل سياسي يضم الأحزاب والتشكيلات السياسية المتخوفة من حدوث عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية المقبلة، استثنت منه “أحزاب الكوطة”، وتلك التي تورطت في التزوير، في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني.
- النهضة تدعو لتشكيل جبهة ضد التزوير في الانتخابات التشريعية
- وقال الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، في منتدى الشروق: “النهضة مستعدة للانخراط في تكتل سياسي يجمع كل الأحزاب السياسية التي يهمها تنظيم انتخابات شفافة، حرة ونزيهة، على أن يكون هذا التكتل مستعد لكل الخيارات، بما فيها الانسحاب من السباق الانتخابي عند الضرورة”.
![]()
- وأكد ضيف “الشروق” أن الغاية من هذا التكتل هو دفع السلطة لاحترام إرادة الشعب والاقلاع عن التزوير، الذي كان ميزة العمليات الانتخابية السابقة، مشيرا إلى أن النهضة باشرت اتصالات بهذا الصدد مع بعض التشكيلات السياسية، بغض النظر عن توجهاتها الإيديولوجية والسياسية، غير أنه تحفظ على ذكرها، فيما تحفظ على مشاركة ”الأحزاب التي ترعرعت في التزوير وتقتات من التزوير ومستقبلها مرهون بالتزوير”، على حد تعبير المتحدث.
- وكشف ربيعي عن الشروع في تحضير مذكرة قال إن النهضة تعتزم توجيهها لرئيس الجمهورية في غضون الشهر الجاري، تطالب بضرورة ”توفير ضمانات ملموسة لحماية الانتخابات المقبلة من التزوير”.
- وتشكك النهضة في جدية السلطة في تنظيم انتخابات “شفافة ونزيهة”، وتجد في إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للإدارة مبررا لتخوفها هذا، وهو ما كان وراء مطالبتها رئيس الجمهورية بضرورة الاستلهام من التجربتين التونسية والمصرية، اللتين أثبتا صدقيتهما، وقال ربيعي: “لا بد من إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، على أن يقتصر دور الإدارة على الجانب اللوجيستي”.
- ورفض أمين عام النهضة ما يتردد عن وجود مادة في قانون الانتخابات المعدل، تتحدث عن إسناد القضاة مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، مشددا: “لا يوجد إشراف قضائي على العملية الانتخابية في القانون الجديد. كما أن القضاء يوجد تحت رحمة الإدارة وليس العكس. إنهم يريدون توريط القضاء، مثلما ورّطوه في قضايا تتعلق بالمأساة الوطنية”.
![]()
-
- الحديث عن اعتماد أحزاب جديدة ذر الرماد في الأعين
- قال الأمين العام لحركة النهضة إن حديث وزير الداخلية عن اعتماد أحزاب جديدة، لا يعني أن الإصلاحات السياسية، تسير في الطريق الصحيح، واعتبر ذلك “ذرا للرماد في العيون، وإجراء شكليا، الهدف منه التغطية على الانتكاسة التي تعرضت لها الإصلاحات”.
- وذكر ربيعي: “خلصنا بعد تقييمنا للقوانين، إلى أن الإصلاحات لم تعد إصلاحات، بل مجرد ترقيعات ورتوشات موجهة للخارج أكثر مما هي تعبّر عن تطلعات الشعب، الذي يطمح إلى بناء مؤسسات قوية، ونحن نتساءل ما الجديد الذي أضافته هذه القوانين؟ وما ذا ينتظر الشعب؟”.
- ودعا ربيعي إلى تجميد العمل بالقوانين الجديدة إلى ما بعد انتخاب “برلمان شرعي” تعهد له مهمة تعديل الدستور، وقال: “عملا بمبدأ سمو الدستور على القوانين العضوية، كان يجب أن يعجّل بتعديل الدستور، حتى لا نضطر لمراجعة قوانين لم يصل عمرها السنة”، متسائلا: “هل سنعود بعد فترة وجيزة لنعدّل مجددا القوانين العضوية المشرعة للإصلاحات، لنكيّفها مع الدستور المقبل، أم أن الدستور الجديد هو الذي سيكيف طبقا لهذه القوانين، وفي كلتي الحالتين مضيعة للوقت والجهد والمال”.
- الحكومة غير مقتنعة بالإصلاحات والبرلمان ضعيف وخاضع
- وتابع: “قلنا أمام هيئة المشاورات الصيف الماضي، إما أن يكيّف الدستور حسب القوانين المعدلة، وهذه فضيحة، أو أننا سنكيّف القوانين العضوية المعدلة وفق الدستور الجديد، وهذا هو المنطقي، لكن لم يؤخذ برأينا”.
![]()
- وحمّل ربيعي الحكومة والبرلمان مسؤولية إفراغ الإصلاحات من محتواها، وقال: “الحكومة لم تكن مقتنعة بالإصلاحات حتى تجسّدها، ولذلك نحن نطالب بضرورة تغييرها لأنها فشلت في كافة مهماتها، أما البرلمان فمطعون في شرعيته، وطبيعي أن ينساق وراء الضغوط ويتورّط في إفراغ الإصلاحات من محتواها”.
- نخشى استعمال المقاعد الجديدة في تزوير التشريعيات المقبلة
- عبر ربيعي عن خشيته من أن تستعمل المقاعد الجديدة في البرلمان بعد رفعها من 439 مقعد إلى 489 مقعد، في تزوير الانتخابات التشريعية، وتغيير الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد، من خلال منحها في شكل “كوطات” لأحزاب سياسية معروفة مسبقا.
- وحمل ضيف “الشروق” الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان نزاهة الاقتراع الذي لا يمكن بحسبه تعويضه بأساليب وصفها بالبالية، مشددا على ضرورة وضع معايير شفافة في توزيع هذه المقاعد على الولايات، وحذر في نفس الوقت من مغبة نفخ جهات معينة على حساب أخرى، داعيا إلى الكشف عن العدد الحقيقي للكتلة الناخبة، وإطلاع الأحزاب السياسية على تفاصيلها.
- وقال ربيعي إن النهضة ستحدث المفاجأة، معللا ذلك بالاستقرار الذي تعيشه حركته تنظيميا وسياسيا، وأداؤها “المتميز” ونزاهة إطاراتها، وعدم تورطها في نهب المال العام، وكفاءتها، وعدم انحياز هذه الإطارات إلى مصالحها الشخصية أو الحزبية الضيقة، موضحا أن النهضة ستعرض بضاعتها التي وصفها بالنظيفة والنقية كالذهب، وليست سلعة مسجاة.
- دفعنا ثمن وقوفنا مع نشطاء الفيس غاليا
- حذر ربيعي من استغلال معاناة نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وأكد أن النهضة ليست من الأحزاب التي تتاجر بقضايا الناس ومآسيهم، وشدد على أن حزبه وقف مع هؤلاء في وقت كان الجميع ضدهم، معترفا أن ذلك كلف الحركة الكثير.
- وأضاف ربيعي بمرارة أن العديد من الأطراف أرادت لهؤلاء أن يحرموا حتى من لقمة الخبز، وليس فقط من ممارسة حقوقهم السياسية، وأكد أنه آن الأوان ليستمتع الجزائريون بحقوقهم دون استثناء، مؤكدا أن أبواب حركته لا تزال مفتوحة للجميع، مشيرا لاستعداده لإقامة تحالفات ظرفية مع التيارات الإسلامية في التشريعيات المقبلة، على أساس تنازلات عادلة من الجميع، وقال “إن كنا مستعدين للتكتل مع التيارات الأخرى لمواجهة تزوير الانتخابات، كيف لا يمكن أن نتحالف مع من يقاسمنا نفس الرؤى”، شريطة احترام المسؤوليات والمواقع السياسية، وعدم استعمال هذا التكتل فزاعة.
- غريب أن يصبح تصريح أردوغان تدخلا واستشارة مدلسي للبرلمان الفرنسي إنجازا
- انتقد ضيف “الشروق” موقف جبهة التحرير الوطني من تصريحات الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بخصوص موقفه من جرائم الإبادة الفرنسية بالجزائر. متسائلا عن عدم اعتبار توجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى البرلمان الفرنسي لتزكية الإصلاحات السياسية التي باشرتها الحكومة، تدخلا فرنسيا في الشؤون الداخلية للجزائر، في وقت اعتبر الآفلان تصريحات رئيس دولة ”شقيقة وإسلامية” تدخلا في الشأن الداخلي”.
- ويرى ربيعي أن أردوغان دافع عن قضية عادلة سكت عنها أصحابها، الذين قبروا مشروع تجريم الاستعمار”، وكرسوا سابقة خطيرة في مؤسسات الدولة الجزائرية، تحت مبررات يراها ضيف “الشروق” واهية، مؤكدا التفريق بين جبهة التحرير التاريخية، والآفلان كحزب سياسي له “سقطاته وأخطاؤه”، من بينها تجميده وقبره لقانون تجريم الاستعمار.
![]()
- آدمي ودربال وبوغازي يمثلون أنفسهم فقط
- قال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إن حزبه اختار المعارضة على المشاركة في الحكم، وأكد أن القياديين السابقين في الحزب الذين يتبوأون مناصب سامية في الدولة، لا يمثلون النهضة ولا يشاركون في صناعة قراراتها.
- وأوضح ربيعي خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشروق” أن كلا من الأمين العام الأسبق للحركة لحبيب آدمي، الذي يشغل منصب سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية، ومحمد علي بوغازي، مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعبد الوهاب دربال، الوزير الأسبق والسفير الحالي للجامعة العربية بعاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، يمثلون أنفسهم.
- وأكد ضيفنا أن الإطارات الثلاثة لم يرجعوا إلى مؤسسات الحركة عندما عرضت عليهم المناصب، وتفاوضوا بعيدا عن الحزب ومؤسساته، مضيفا “إن أصابوا فلبلدهم، وإن أخفقوا فعليهم”، وأوضح أن النهضة لن تتحمل تبعات مشاركاتهم، مشيرا إلى أن الحركة لم تُستشر في تعيين هؤلاء.
- وأكد ضيف “الشروق” أن آدمي ودربال وبوغازي لا تربطهم حاليا أية علاقة تنظيمية بالحزب، وهم بعيدون كل البعد عن النهضة “فلا يحضرون أنشطة الحركة ولا يشاركون في صناعة قراراتها”، فيما دافع أمين عام الحركة على نتائج هذه الإطارات بقوله “إنهم اظهروا كفاءة عالية ولم يتورطوا في نهب المال العام، وملفات الفساد”، معتقدا أن على هذه الكفاءة جددت فيهم الثقة، كما أضاف أن وظيفة هؤلاء إدارية بحتة وليست سياسية.
- .
- مؤسسة الزكاة بإمكانها خلق 220 ألف مؤسسة مصغرة سنويا
- رفض الأمين العام لحركة النهضة، الدكتور فاتح ربيعي، الاتهامات التي توجه للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية من إنها أحزاب لا تتوفر على أطروحات اقتصادية تجاري الواقع المحلي والعالمي، قائلا إننا كأحزاب مدنية ذات مرجعية إسلامية لم نحكم يوما حتى يحكم علينا بهذا المنطق القاصر، مشددا على أن التيار الإسلامي برمته هو الأقرب إلى حفظ المال وتقدير الجهد البشري المادي والمعنوي، والأكثر مراعاة ودفاعا عن حرية المقاولة وتشجيع الاستثمار وتنمية المال وفق الأطر الأخلاقية بعيدا عن الربا والمضاربات الجشعة القائمة على الاحتكار في كل شيء.
- وقال ربيعي، إن حركته لم ولن تغفل الجانب الاقتصادي الذي هو عمود التنمية الحقيقية للوطن من خلال تفعيل كل القدرات الوطنية المعطلة أو التي أريد لها أن تكون كذلك، والتي دفعت للهروب من البلد، وتوفير مناخ استثماري مناسب لذلك من اجل الوصول إلى تنمية حقيقية للجزائر تحقيقا للأمن الاقتصادي الحقيقي للبلاد والقضاء على الفقر والإقصاء والتهميش، وحتى لا يكون المال دولة في صالح عصبة أو جهة أو طائفة مهما كانت، مشدد على أن مرجعية الحركة في ذلك هو الاقتصاد القائم على قواعد الأخلاق الإسلامية الذي أصبح معترفا بها اليوم في جميع أنحاء العالم ومنها أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، والغرب عامة.
- وتساءل المتحدث، ما الذي يمنع الحكومة من الاستفادة من زكاة الجزائريين لإقامة مشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة في القرى والأرياف والمدن للقضاء على الفقر من جذوره، كاشفا أن المستوى الحقيقي لزكاة الجزائريين بلغ 3 ملايير دولار (ما يعادل 22 ألف و200 مليار سنتيم) وهو مستوى يكفي لتمويل إنشاء حوالي 220 ألف مؤسسة مصغرة سنويا لتوظيف الشباب الخريج والبطالين والأسر وخلق نسيج اقتصادي.
- وطالب ربيعي الحكومة بالعودة إلى إطلاق مؤسسة الزكاة حتى تصبح مؤسسة جزائرية نموذج تتكفل مستقبلا بجمع وتسيير ومراقبة أموال زكاة الجزائريين، مؤكدا أن الدراسات الاقتصادية التي قام بها خبراء جزائريون تشير إلى أن مؤسسة الزكاة بإمكانها أن تصبح أكبر بنك لتمويل الاقتصاد الحقيقي في الجزائر برأسمال يناهز 3 ملايير دولار سنويا.
![]()
