‮”‬القطب‭ ‬الوطني‮”‬‭ ‬يدعو‭ ‬لتنصيب‭ ‬هيئة‭ ‬وطنية‭ ‬موحدة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬المحليات

حددت أحزاب أطلقت على نفسها اسم “القطب الوطني” ممثلة في جبهة الحكم الراشد، الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر، أرضية مقترحات قالت أنه “من شأنها إضفاء ديناميكية جديدة على مجرى الإصلاحات السياسية”، ضمنها المراجعة الفورية للقانون العضوي رقم 12 / 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات من خلال تنصيب لجنة موحدة ومستقلة تشرف على تنظيم وتحضير ومراقبة العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، وتنصيبها قبل 30 يوما من بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، واعتماد نمط النسبة المطلقة الوطنية بالنسبة للانتخابات التشريعية، مقترحة أيضا إحالة المرشحين للانتخابات على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع بداية الحملة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، مع العمل على تجريم استعمال المال السياسي، وإعادة النظر في القانون العضوي رقم 12 / 03 المتعلق بترقية‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬للمرأة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬لـ‮”‬القطب‮”‬‭ ‬تلقت‭ ‬‮”‬الشروق‮”‬‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬الأحزاب‭ ‬المعنية‭ ‬ستقوم‭ ‬بتنصيب‭ ‬لجنة‭ ‬سياسية‭ ‬استشارية‭ ‬مشتركة‭ ‬تتكفل‭ ‬بمتابعة‭ ‬أعمال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬بغرفتيه‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭.‬