التأمين عن السيارات والأشخاص وفق الشريعة قريبًا

في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توسيع التعاملات المالية الإسلامية في الجزائر، وجه المجلس الإسلامي الأعلى فتوى رسمية إلى مؤسسات التأمين الوطنية، يجيز من خلالها استخدام جزء من مواردها المالية لفتح فروع تكافلية، تحضيرا لتأسيس استقلالية الذمة المالية لهذه الفروع، سواء كانت نوافذ تكافلية أو شركات مستقلة، في حين يرتقب، لأول مرة في الجزائر، إطلاق سندات مشابهة للصكوك الإسلامية بداية من شهر فيفري المقبل.

المجلس الإسلامي: لا حرج في فتح فروع تكافلية من موارد النشاط التأميني

ووفقا للفتوى رقم 21/01 الصادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ 23 جانفي الجاري، والموجهة إلى وزارة المالية والإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمتعلقة بتخصيص موارد مالية لنوافذ التأمين التكافلي عند إنشائها، يقول رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بوعبد الله غلام الله، “يرجى منكم تعميم الفتوى على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتزم مزاولة أنشطة التأمين التكافلي التابع لجمعيتكم المهنية”.

عطار: سندات مشابهة للصكوك الإسلامية وتسهيلات كبرى مطلع فيفري

ووفقا للفتوى التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، اجتمعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء والصناعة المالية الإسلامية بتاريخ 21 ديسمبر 2021 وأصدرت الفتوى التالية: “استنادا إلى فتوى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية رقم 01 ـ20 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 وإلى المعيار الشرعي رقم 6 من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقياسا على البند 1/4 والبند 2/6 والبند 1/7 منه، يشرّع لمؤسسات الصناعة المالية ـ ومنها مؤسسات التأمين ـ الراغبة في التحوّل التدريجي إلى النموذج الإسلامي وتسويق منتجاته، أن تخصص جزءا من الموارد المالية المتاحة لديها لتكوين رأسمال هذه المؤسسات والشركات عند تأسيسها، وهذا كجزء من خطة التحوّل أو إنشاء شركات تأمين تكافلي ذات كيان اعتباري مستقل وذمة مالية مستقلة”.

ويؤكد المجلس الإسلامي الأعلى “أن هذه الفتوى تسري على شركات التأمين التي ترغب في إنشاء نوافذ للتأمين التكافلي”.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فيفري 2021 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، الممضى من قبل الوزير الأول، وبناء على تقرير وزير المالية، على أن التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون بـ”المشاركين”، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر، أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى ”مساهمة”، وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى ”صندوق المشاركين” أو ”حساب المشاركين” وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها.

وبالمقابل تحضّر الحكومة لإطلاق شركتي تأمين تكافليتين مستقلتين، الأولى مرتبطة بالتأمين عن الأشياء على غرار السيارات، والثانية تتعلق بالأشخاص، حيث يساهم في تأسيس هذه الشركة كافة متعاملي التأمين العموميين الناشطين في السوق الوطنية وأيضا البنوك العمومية، وذلك في انتظار الإفراج عن الصكوك الإسلامية بشكل رسمي المنتظرة قريبا، وستكون شركات التأمين التكافلية ملزمة بتخزين أموالها بنسبة 50 بالمائة على شكل صكوك و25 بالمائة لدى البنوك المتعاملة وفق الصيرفة الإسلامية التي تم تعميمها اليوم عبر كافة البنوك العمومية، في حين تضطر الشركات التي تشتغل في إطار تعاضدي بتقاسم الأرباح بشكل سنوي مع الزبائن.

وفي سياق منفصل، يؤكد الرئيس المدير العام لشركة “أ .أو. أم” المتخصصة في مجال السياحة، هشام عطار، في تصريح لـ”الشروق” عن تدشين السندات الإسلامية لأول مرة، عبر منتج جديد لشركته يتم تداوله في البورصة بداية من شهر فيفري المقبل، بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية المرافقة للعملية، وذلك بالتنسيق مع البنك الوطني الجزائري ومصرف السلام، مشدّدا على أنّ “هذه السندات المشابهة للصكوك الإسلامية تعد الأولى من نوعها في السوق المالية الجزائرية”.