10 آلاف مليار فواتير تأمينات غير مسدّدة لرجال الأعمال وشركات عمومية!

بلغت مستحقات الشركات التي يمتلكها رجال أعمال وحتى المؤسسات العمومية غير المسدّدة لحد الساعة لدى شركات التأمين 100 مليار دينار ـ 10 آلاف مليار سنتيم ـ شهر جوان الجاري، بعد ما كانت تعادل 6 آلاف مليار سنتيم شهر سبتمبر 2020، جراء تقاعس هؤلاء المتعاملين في تسديد أتاوات التأمين المتراكمة.

وأرجع بعض متعاملي التأمين سبب ذلك إلى حالة الجمود الاقتصادي والتجاري والصناعي التي يشهدها الوضع العام ككل، في حين أودعت الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين طلبا لدى وزارة المالية لمراجعة المادة 17 من القانون 95 ـ 07 لوضع حد لهذه التجاوزات.
وقال مصدر من الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن الفواتير غير المسدّدة والمستحقات العالقة لشركات التأمين لدى رجال الأعمال والمتعاملين العموميين والخواص في تزايد مستمر، حيث بلغت اليوم 10 آلاف مليار سنتيم، بعد ما كانت تعادل شهر سبتمبر الماضي 6 آلاف مليار سنتيم، مرجعا ذلك إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المتعاملون الاقتصاديون جراء استمرار تداعيات وانعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية الموروثة قبل 2019، نتيجة انهيار أسعار النفط وتراجع الاستيراد وجمود الاستثمارات، وهو ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من الشركات التي تظل ديونها لدى شركات التأمين عالقة لحد الساعة.

وقال المتحدث أن شركات التأمين كانت قد طلبت من قبل وقف بيع المنتجات قبل التسديد، أي سقوط حق التعويض عن الزبون الذي لم يدفع الأتاوات وهذا عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، إلا أن طلبها هذا لم يحظ بالقبول، كما أودعت طلبا لدى وزارة المالية من قبل لتعديل المادة 17 من القانون 95 ـ 07 التي “تمنع عقد التأمين دخول حيز التطبيق إلا بعد دفع الإتاوات إلا في حال اتفاق آخر”، حيث تضمن الطلب المقدم لوزارة المالية إلغاء هذا الشرط والاستثناء، من خلال جعل تعويض الزبون مرتبطا دائما بتسديد مستحقات شركات التأمين، كما قدمت هذه الأخيرة طلبا لمراجعة قانون التأمينات المتواجد على طاولة الحكومة منذ سنة 2015 ولكنه لم ير النور لحد الساعة.

وتواجه شركات التأمين جراء هذا الوضع حالة اختناق حادة، وكانت قد شهدت أزمة تراجع المداخيل منذ سنة 2018 بسبب وقف استيراد السيارات التي تمثل 51 بالمائة من محفظة هؤلاء المتعاملين المالية، حيث أثرت أزمة سوق السيارات بشكل كبير على وضعية شركات التأمين التي باتت تجابه ظروفا خانقة اليوم، ناهيك عن وقف حركة السفر، حيث أن التأمين على السفر المنتج الثاني الأكثر مبيعا لدى هذه الشركات، في حين لعبت الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا، آثارا كبرى على مداخيل شركات التأمين، نتيجة غلق عدد من السجلات التجارية وإشهار عدد كبير من زبائن التأمينات إفلاسهم.