• منسق التنظيم: نرفض تسوية الملفات العالقة مع الداخلية في لقاء الثلاثية
author-picture

icon-writer م.نور الدين / فضيلة مختاري

اتهمت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتماطل وعدم الاستجابة لمطالبها وفي مقدمتها التعويض عن الساعات الإضافية، مشيرة الى أن الوزارة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وقررت تنسيقية الحرس البلدي الإعتصام بالعاصمة في 02 مارس المقبل.

قال بيان تنسيقية الحرس البلدي أنه نظرا للتماطل في تنفيذ المطالب وتجسيد الاتفاقيات والعهود والوعود الخاصة بالمسار الوظيفي والجانب الإجتماعي لأعوان الحرس البلدي، تقرر العودة للإعتصام.

ورفعت التنسيقية ثمانية مطالب للحكومة، في مقدمتها إعادة تصنيف الحرس البلدي من الدرجة 06 إلى الدرجة 12، والتعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية، وإبقاء التقاعد ساري المفعول ليستفيد منه جميع أعوان الحرس البلدي، وإقرار قانون المعاش الإستثنائي لدى صندوق الضمان الإجتماعي، والرفع من معاش التضامن، وتعيين منح ضمانات دائمة للأفراد المحولين إلى المؤسسات العمومية، حسب المؤهلات والحفاظ على رواتبهم الشهرية، إلى جانب الإستفادة من حصة السكنات الإجتماعية، والتساهمية، والريفية، وفتح تحقيق في تسيير الخدمات الإجتماعية في بعض المندوبيات.

وذكرت التنسيقية بالمطالب العالقة كالإعتراف بالضحايا والمعطوبين وتصنيفهم كمعطوبي الحرب، ومطالبتهم بإيجاد ميكانزمات لحمايتهم، وإقرار امتيازات لصالحهم، ومطلب إنشاء هيأة نظامية لحماية هذه الفئة ومطلب التكفل الصحي بجميع الأعوان وذويهم، وإعادة النظر في ملف المشطوبين تعسفا.

 

منسق التنظيم بتنسيقية الحرس البلدي لـ"الشروق":

"نرفض تسوية الملفات العالقة مع الداخلية في لقاء الثلاثية"

كشف المنسق الوطني المكلف بالتنظيم في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي السيد بن يوسف في تصريح حصري لـ"الشروق"، عن رفض التنسيقية القاطع تسوية ملف الحرس البلدي على مستوى لقاء الثلاثية المقرر يوم 23 مارس القادم على خلفية عدم الاعتراف بتضحيات هذه الفئة التي قدمت ما يقارب 5000 شهيد في سبيل الدفاع عن الوطن.

وإلى حد الساعة لم يتم إنتدابهم على مستوى وزارة المجاهدين، ناهيك عن بقاء مطالبهم مجدولة في لقاءات ماراطونية تنتظر التسوية على مستوى اللقاء الحاسم بداية شهر مارس القادم مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وحسب ذات المتحدث فإن جدول أعمال اللقاء المرتقب سيتناول ملف المنح والتعويضات وخاصة منحة الخطر التي تتحصل عليها الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية ومراجعة تصنيف الأعوان من درجة 6 إلى درجة 12.