فتح مسابقات التوظيف لكل حملة شهادات الليسانس في جميع التخصصات

أعلمت وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي، مديريات التربية، بمرسوم استدراكي قرار فتح مسابقات التوظيف لكل حملة شهادات الليسانس لكل التخصصات للإلتحاق بمنصب أستاذ ثانوي، إلى جانب تمديد إيداع ملفات التسجيل أمام المترشحين في جميع مديريات التربية لأسبوع آخر.

• سيفتح هذا المرسوم الإستدراكي الفرصة أمام جميع الطلبة وخريجي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس وفي كل التخصصات للإلتحاق بمنصب أستاذ في قطاع التربية، لاسيما وان عددا من الإعتصامات والاحتجاجات خاضها هؤلاء الطلبة إلى جانب الأساتذة المتعاقدين من الحاصلين على شهادات الليسانس في تخصصات لا يسمح فيها بالتدريس وعلى رأسها التخصصات العلمية والتقنية كانوا قد اعتصموا في مرات عديدة أمام مقر وزارة التربية ورئاسة الجمهورية من أجل مطالبتهم بتمكينهم من الإلتحاق بمسابقات التوظيف في قطاع التربية، مع العلم أن فئة كبيرة من هؤلاء يملكون في ملفهم سنوات من التدريس.
• كما أبلغت الوزارة الوصية جميع مديريات التربية بتمديد مدة إيداع ملفات التسجيل للإلتحاق بمسابقات التوظيف التي لم تحدد بعد تواريخ انطلاقها، بعد قرار الإفراج عنها من قبل مديريات الوظيف العمومي.
• جدير بالذكر أنه ليس كل الولايات معنية بمسابقات التوظيف ولجميع المواد وإنما فقط تحدد كل مديرية وظيف عمومي عدد المناصب اللازمة لكل مادة من أجل إجراء مسابقات التوظيف فيها.
• أما فيما يخص استخلاف وتدارك حصص وساعات التدريس نتيجة إضراب الأساتذة والمعلمين، أعلمت الوزارة الوصية بأن العطلة الشتوية لمدة 15 يوما القادمة قد تم تقليصها إلى أسبوع واحد من أجل تدارك واستخلاف الدروس خاصة بالنسبة لطلبة الأقسام النهائية وللمقبلين على شهادة البكالوريا، وفي هذا الخصوص أكد الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن قضية استخلاف الدروس بسبب إضراب 12 يوما يمكن تداركها إما عن طريق اقتطاع أسبوع واحد للعطلة الشتوية، حيث سيتم تدارك الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية المقررة في 14 من شهر ديسمبر، أو عن طريق الإستفادة من مدة أسبوعين وهي الفترة التي نجمت عن تغيير رزنامة العطل وتواريخ الإمتحانات لهذا الموسم، مؤكدا ومطمئنا أنه لن يكون هنالك ضغط على التلاميذ فيما يخص استخلاف الدروس بسبب الإضراب.
• وكانت وزارة التربية الوطنية وبواسطة محضر جمعها ونقابات القطاع قد توصلت إلى حل النقاط الثلاث المرفوعة من قبل الأسرة التربوية والمتمثلة في احتساب نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي من تاريخ الفاتح من جانفي عام 2008 مع احتسابه انطلاقا من الأجر القاعدي الجديد وليس القديم، إلى جانب إدراج الطب المهني والأخذ بعين الإعتبار الأمراض المهنية، وذلك بعد قرار وزارة التربية الوطنية إشراك كل من وزارة العمل والضمان الإجتماعي إلى جانب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في هذه النقطة، أما فيما يخص المطلب الثالث فهو المتمثل في إشراك النقابات في ملف تسيير الخدمات الإجتماعية وهم المطلب الذي تفاعلت معه الوزارة الوصية.
• وفي هذا الخصوص تقرر اتفاق بين النقابات والجهة الوصية من أجل فتح وتأسيس ثلاث لجان تعمل كل لجنة على دراسة المطالب الثلاث ولعل أهم لجنة ستكون تلك المتعلقة بدراسة ملف نظام المنح والتعويضات وهو المطلب الذي تعلق عليه الأسرة التربوية من نقابات وأساتذة آمالا كبيرة في رفع مستوى الأجور.