العملية تستمر ساعة بالولايات الصغرى ويوما واحدا بالكبرى.. مدير أملاك الدولة:

تسليم نصف مليون شهادة سلبية لمكتتبي "عدل" والترقوي

date 2017/03/20 views 14396 comments 10
  • الدولة لم تتلق أي طلب رسمي من "الأقدام السوداء" لاسترجاع سكنات جزائرية
  • على "الأقدام السوداء" أن يعلموا أنه حتى إن بقيت سكنات شاغرة فلن يسترجعوها
author-picture

icon-writer إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

كشف مدير أملاك الدولة جمال خزناجي عن توزيع نصف مليون شهادة سلبية خاصة بمشاريع سكنات عدل، أو السكنات الإيجارية العمومية، وسكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" منذ بداية العملية، معلنا عن تسليم الشهادة السلبية في ظرف 24 ساعة من إيداع الملفات على مستوى الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، في وقت قد لا تتجاوز فترة معالجة الملف الساعة الواحدة بالولايات التي لا تشهد ضغطا سكانيا كبيرا وإيداع عدد ضخم من الملفات.

وقال خزانجي، على هامش مشاركته، الإثنين، في يوم اعلامي حول منهج ورقمنة السجلات العقارية، بوزارة المالية أن شهادة السلبية لم تعد اليوم تثقل كاهل مديرية أملاك الدولة التي قلصت آجال تسليمها بشكل قياسي لتصل 24 ساعة في الولايات الكبرى وساعة واحدة على مستوى الولايات التي لا تشهد ضغطا كبيرا من حيث حجم الملفات المودعة، والدليل أنه تم توزيع اليوم نصف مليون شهادة سلبية، على المستفيدين من سكنات عدل و"أل بي بي"، وهي الشهادة التي يتسنى من خلالها التعرف على مصير المكتتبين وإذا كان هؤلاء قد استفادوا من سكنات سابقا أم لا، مع العلم أن عدد المسجلين في برنامج "عدل" واحد واثنين تجاوز الـ700 ألف جزائري، إضافة إلى ما يزيد عن 29 ألف مكتتب في "أل بي بي"، وهو ما يفضي إلى تواجد حاليا 200 ألف ملف سلبية على طاولة مديرية أملاك الدولة.

وبالمقابل، وفيما يتعلق بملف سكنات وأملاك الأقدام السوداء، التي يتم إثارة في كل مرة قضية استرجاعها من طرف هؤلاء الأشخاص، جزم خزناجي بأن مديرية أملاك الدولة لم تتلق أي طلب رسمي لاسترجاع هذه السكنات، وما يتم إثارته مجرد أحاديث غير مؤسسة، وذهب المتحدث بعيدا حينما قال أنه "حتى إن تمت إثارة الملف من طرف بعض الأقدام السوداء، فقد حدث ذلك بشكل منعزل"، مضيفا أنه أصدر تعليمات ووجهها للمديرين الولائيين لأملاك الدولة، يؤكد من خلالها: "في حال مطالبة الأقدام السوداء بسكنات، يجب أن يعلموا أنها حتى إن بقيت شاغرة لن يسترجعوها"، وقال المسؤول نفسه أن هذه السكنات استرجعتها الدولة مباشرة بعد الاستقلال وتنازلت عن البعض منها لفائدة الجزائريين.

وعن ملف رقمنة السجلات العقارية، أكد خزناجي أن العملية ستشمل نهاية سنة 2018 كافة المديريات العقارية و193 ديوان عقاري، وسيمر الإجراء بمرحلتين، حيث ستمتد المرحلة الأولى لسنة واحدة، يتم خلالها إدخال البيانات الخاصة بكافة الملاك، في حين سيتم في المرحلة الثانية ضبط قاعدة البيانات في طور الإنجاز.

  • print