بعد دعوى لوقف تصديرها للرياض

المحكمة العليا البريطانية تقر بقانونية بيع الأسلحة للسعودية

date 2017/07/10 views 2737 comments 1
author-picture

icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

قالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، الاثنين، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".

ورفضت المحكمة إدعاءات بأن الحكومة انتهك القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حرباً في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة، إن الغارات الجوية، التي تقودها السعودية على المتمردين الحوثيين في البلاد، تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

وقالت حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، إنها ستستأنف ضد الحكم.

وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

لكن المحكمة قالت إن "أدلة سرية" لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية "توفر دعماً إضافياً قيماً للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية كانت صائبة".

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.

وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام 2015.

فقد شن المتمردون الحوثيون الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هجوماً عام 2014 دفع بالرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الهروب من البلاد.

وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول عربية ومسلمة، بهدف مساعدة حكومة منصور هادي في إحكام سيطرتها في البلاد.

وقال مراسل الشؤون الأمنية في "بي بي سي"، فرانك غاردنر: "تقود السعودية منذ عامين غارات جوية على المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحدة تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل أغلبية المدنيين".

ويعتقد أن قرار المحكمة العليا، الاثنين، ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة.

ووضعت العراقيل المفروضة على توريد الوقود والغذاء اليمن على شفا المجاعة وأدت إلى انتشار وباء الكوليرا، ودفعت بنحو مليونين إلى النزوح من ديارهم.

  • print