أزمة خبز منتظرة بعد 15 يوما
كشف يوسف قلفاط، أمين عام الاتحادية الوطنية للخبازين، في تصريح “للشروق” أنهم أمهلوا الحكومة 15 يوما ،سيتولى خلالها وزير التجارة، رفع مطالب الخبازين للحكومة لأجل تدارك عدد من النقاط، من بينها مراجعة كلفة الكهرباء والغاز والمواد الأولية.
تنقل أمس، أمين عام الخبازين إلى ولاية وهران، لأجل الوقوف على آثار إضراب الخبازين بالولاية ونفى قلفاط، أن تكون ولاية وهران قد شهدت أزمة خبز بسب إضراب الخبازين، مؤكدا أن جميع المطالب تم رفعها إلى وزارة التجارة، نافيا أي زيادات مرتقبة في سعر الخبز .
وقال قلفاط أن النقاط التي أودعوها على مستوى المطالب التي سترفع للحكومة، تتمثل في مراجعة تكاليف الكهرباء والغاز، والتي يتحمل أعباءها الخبازون، إلى جانب تدعيم أسعار المواد الأولية مثل محسِّن الخبز والخميرة، أما فيما يخص ما راج مؤخرا عن رفع سعر الخبز إلى 20 دينارا، قال قلفاط أن الخبازين يتحمّلون خسائر في صنع الخبز، وقد قدموا البطاقة الفنية لوزارة التجارة والتي تضم مؤشرات صناعة الخبز وفق أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، حيث قدرت نقابة الخبازين سعر الخبزة الواحدة من النوعية الجيدة بـ14 دينارا ومن النوعية العادية بـ12 دينارا، ومع تحمل الحكومة لدعمها لمثل هذه المادة الحساسة تصل إلى المواطن بسعر 10 دنانير للنوعية الجيدة، وبـ10.94 للنوعية العادية، وهي الأسعار التي وردت في البطاقة الفنية التي تسلمتها وزارة التجارة .
وأكدت نقابة الخبازين أن بيع الخبز بالأسعار الحالية التي تتراوح ما بين 7.50 و8.50 دينار، يتحمل الخباز جزءا يترواح ما بين 5 و6 دنانير خسائر، تعود في مجملها إلى ارتفاع أسعار المادة الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، وعلى رأسها مادة الفرينة التي تضاعف سعرها بخمس مرات منذ عام 1996، بالإضافة إلى رفع تكاليف الكهرباء والماء، حيث تعتمد صناعة الخبز بشكل كبير على هذين العاملين، مؤكدا أن جل أسعار المادة الأولية للخبز ارتفعت إلا ثمن مادة الخبز الذي يبقى مدعما من طرف الحكومة، وقال قلفاط أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها لوزارة التجارة، فإهم سيلجؤون إلى الإضراب المفتوح.