أسئلة النواب للوزراء مهدّدة بـ”موت التقادم” داخل البرلمان

تلقى بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، تعليمات شفهية من رؤساء كتلهم البرلمانية، تطالبهم بسحب أسئلتهم الشفوية الموجهة للطاقم الحكومي، والتي مرّ عليها وقت من الزمن، مع التشديد على ضرورة التخفيف من حجم الأسئلة ذات الطابع المحلي.
ولم يستسغ النواب هذه التعليمات، التي اعتبروها تدخلا صارخا في مهامهم النيابية وتقييدا غير مقبول من شأنه التأثير على وظيفتهم التشريعية، على حد تعبيرهم.
ورغم عدم تعميم هذه التوجيهات، على كافة الكتل الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن المعنيين بها حسب مصادر “الشروق” رأوا أنها “مقصودة وتمس بين قوسين النواب الناشطين داخل الهيئة التشريعية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن بعض الكتل ذات التمثيل الواسع في الغرفة السفلى للبرلمان، وجهت تعليمات إلى بعض نوابها طالبتهم بضرورة سحب الأسئلة التي تعود للسنة الأولى من العهدة البرلمانية، وتلك التي تجاوزها الزمن، مع التأكيد على أهمية تحيين بعضها وتحويلها من الأسئلة الشفوية إلى المكتوبة، وهو ما يتعارض – حسبهم- مع القوانين الناظمة للبرلمان.
والأمر ذاته، بالنسبة للأسئلة ذات الطابع المحلي التي باتت تملأ أدراج مكتب المجلس، حيث تلقى النواب تعليمات بضرورة تخفيفها وإعادة إحالة الأسئلة المتراكمة خلال السنة الأولى للعهدة البرلمانية، وتغيير شكلها من الشفوي إلى المكتوب، والدعوة إلى الاتصال المباشر بالولاية لطرح الانشغالات المحلية .
وردا على هذه التعليمات اتصلت “الشروق”، ببعض رؤساء الكتل البرلمانية المعنية بهذا الإجراء للاستفسار حول الموضوع، حيث ردت هذه الأخيرة بالتأكيد أن الهدف من هذه التعليمات ليس تقييد البرلماني بل تحيين الأسئلة التي مضى عليها الزمن، ولم تعد صالحة للطرح والاستفسار، وذهب المصدر أبعد من ذلك بالقول “من غير المعقول أن يتم استدعاء الحكومة للبرلمان للرد على انشغالات تم حلها ولم تعد ذات أولوية”.
وبالنسبة للأسئلة ذات الطابع المحلي، يرى المصدر ذاته، أن الحكومة اتخذت قرارا يصب في صالح النائب والانشغالات المحلية التي يحملها في حقيبته، من خلال توجيه تعليمات للجهاز التنفيذي باستقبال النواب شهريا والاستماع إلى انشغالاتهم، والأمر نفسه بالنسبة لولاة الجمهورية المطالبين بالإنصات الجيد لانشغالات ممثل الشعب.
بالمقابل، يتمسك النواب بما وصفوه بـ”التزاماتهم الدستورية المنصوص عليها في أحكام المواد 115 / 117 من الدستور ومهامهم الأساسية في مراقبة الحكومة وليس الوالي”، ومن حقهم أيضا – يضيف هؤلاء – أن يسائلوا الحكومة ويطرحوا أسئلة محلية، والتي تعتبر جزءا من تعهدات النائب تجاه ناخبيه ولا يمكن لمكتب المجلس أو رؤساء الكتل – حسبهم – التراجع عن الأسئلة ما دامت تستوفي الشروط القانونية، فهي دعوة صريحة “للكسل والمكوث في العاصمة بعيدا عن الولاية والتكفل بانشغالات المواطنين في الولايات لاسيما النائية”، يقول هؤلاء.