أسماء شاذة وأخرى تجاوزها الزمن للمواليد الجدد
-
-
46400
-
230
تجبر المادة 74 من قانون الحالة المدنية، الأعوان الإداريين الرجوع إلى المعجم الوطني لأسماء المواليد الجدد الذي يعود تاريخ اعتماده إلى سنة 1981 في تسمية الأطفال حديثي الولادة، مما يتسبب يوميا في جدل وشجار بين المواطنين الذي يعتبرون أنفسهم أحرارا في تسمية أطفالهم وبين أعون الحالة المدنية الذي يقيدهم القانون بالاعتماد على الأسماء الموجودة في السجل، مما دفع وزارة الداخلية إلى إطلاق مشروع اعتماد سجل جديد للأسماء يحتوي على الأسماء الجديدة التي ظهرت بعد سنة 1981.
الجدل اليومي في مصالح الحالة المدينة بين المواطنين والأعوان الإداريين بسبب أسماء جديدة وغريبة بات عادة يومية، بسبب الفراغ القانوني الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال، فالمواطن يرى نفسه حرا في تسمية أطفاله، بينما يعتمد الموظفون على المادة 64 من قانون الحالة المدنية، والذي يشترط أن يكون الاسم جزائريا مدونا في المعجم الوطني للمواليد الجدد والذي اعتمدته الدولة سنة 1981، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية شهدت تغيرا في منظومة التفكير والقيم وحتى أنماط الحياة التي يعد الاسم جزءا منها، وسعيا لوضع حد للجدل اليومي الذي تعرفه مصالح الحالة المدنية، قررت وزارة الداخلية سنة 2010 مراجعة وتحيين المعجم الوطني لأسماء المواليد الجدد، واعتمدت بداية سنة 2012 كآخر لاعتماد المعجم الجديد الذي قيل أنه سيحتوي على جميع الأسماء الجديدة التي ظهرت منذ سنة 1981، وذالك بعد انتهاء اللجان الولائية من تحيين وإحصاء الأسماء التي أدخلت على السجل الوطني، والذي يخضع حسب تعليمة وزارة الداخلية إلى الأمر الرئاسي الصادر عام 1975 الخاص بالقانون المدني، والذي يقر بوجوب أن “تكون الأسماء جزائرية، وقد تكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين”.
.
أعوان الحالة المدنية يتجاوزون القانون لإرضاء المواطنين
بداية جولتنا كانت في مصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي امحمد، والتي تعرف أعلى نسبة في تسجيل المواليد الجدد على المستوى الوطني بسبب قربها من عدد كبير من مصالح الولادة، أهمها الواقعة بمستشفى مصطفى باشا أين استحدثت هناك ملحقة خاصة بتسجيل المواليد لتيسير الأمر على المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل لمقر البلدية، صعدنا مكتب تسجيل المواليد الجدد الواقع بالطابق الخامس، وتبادلنا أطراف الحديث مع موظفتين تحدثتا بإسهاب عن المشاكل اليومية التي يعانونها مع المواطنين بسبب كثرة الأسماء الغريبة والدخيلة عن المجتمع، والتي عادة ما يفصل فيها وكيل الجمهورية بالرفض أو القبول، أكدت الموظفة الأولى أن سجل الأسماء الذي يعتدون عليه تجاوزه الزمن لدرجة أنهم وضعوه على رفوف الأرشيف بسبب رفض المواطنين الاعتماد عليه في تسمية أطفالهم، وأضافت أنها باتت تتساهل مع المواطنين في قبول الكثير من الأسماء التي لم يحتويها السجل، إلا بعض الأسماء الشاذة والدخيلة عن المجتمع على غرار أحد المواطنين الذي أطلق على ابنته مؤخرا اسم “أدنييا” وآخر أطلق على ابنه اسم “حيانو”، حيث رفض رئيس المصلحة هذه الأسماء، وإلى جانب محدثتنا كان عامل بالبلدية أكد أنه أطلق على ابنته اسم “تيماء” أين رفض رئيس المصلحة هذا الاسم بالرغم أن الاسم له جذور عربية.
ومن بلدية حسين داي انتقلنا إلى بلدية بئر خادم، أين أكد لنا عون الحالة المدنية المكلف بالمواليد الجدد أنه في الغالب يعتمد على سجل الأسماء، غير أنه في بعض الأحيان يصادف مواطنين يصرون على إطلاق أسماء غربية على أبنائهم مما يجعله يعاني في إقناعهم بضرورة تغيير الاسم، وفي بعض الأحيان يكون مضطرا إلى إرضاء بعض المواطنين خاصة إذا كان الإسم له جذور عربية، انتقلنا بعدها إلى كل من بلدية القبة وبئر مراد رايس أين وجدنا أعوان الحالة المدنية في صراع يومي مع المواطنين بسبب الفراغ القانوني الذي تعانيه الجزائر في مجال الأسماء الجديدة.
.
أسماء أوروبية لضمان مستقبل الأطفال في المهجر
باتت الكثير من العائلات الجزائرية تفكر في مستقبل الطفل قبل أن يولد، وذالك باختيار الأسماء التي لا تفضح الهوية العربية الإسلامية للطفل في أوروبا، خاصة في ظل ما يعيشه المسلمون من تضييق الخناق في العديد من البلدان الغربية المعادية للإسلام، وفي هذا الإطار أكد لنا أحد موظفي الحالة المدنية، أن أسماء المواليد الجدد في الجزائر عرفت تغييرا جذريا بعد أحداث 11 سبتمر 2001، أين بات اسم “أسامة” و”محمد” و”إسلام” من أكثر الأسماء التي تجذب لأصحابها المشاكل في أمريكا وأوروبا، مما دفع الكثير من العائلات إلى التفكير في أسماء غربية لأبنائها لحمايتهم في المستقبل من التمييز في المجتمعات الأوروبية إذا ما كتب لهم السفر أو العيش في إحدى بلدانها، ومن بين أكثر الأسماء الجديدة تداولا في مصالح الحالة المدنية والتي تميل إلى الأسماء الغربية نجد كلا من أسماء “تيديا”،”ليسيا”،”روزا”،”مانيلا“، “لوريا”، “سيرين”، “فلورا”. هذا بالنسبة للإناث، وبالنسبة للذكور نجد كل من “راني”، “تاني“، “رسيم”….، هذه الأسماء عادة ما تكون محل جدل كبير بين الأولياء وأعوان الحالة المدنية، ويصل الجدل أحيانا إلى أروقة المحاكم أين يقوم وكيل الجمهورية بالفصل النهائي في هذه الأسماء حسب وضعية وظروف كل عائلة.
.
أطفال ضحايا لأسماء الموتى من الأقارب
تفضل الكثير من العائلات الجزائرية تخليد ذكرى أحد الأموات من العائلة أو الأقارب بإعطاء اسمه على أول مولود جديد يأتي بعد الوفاة، وهذا ما بات يسبب حرجا كبيرا لدى الأطفال عند تمدرسهم. لدرجة أن بعضهم أصيب بعقد نفسية بسبب الاسم، وهذا ما حدث لطفلة سميت “مسعودة” تخليدا لذكرى خالتها، وبات هذا الاسم محل سخرية من طرف زملائها بالدراسة لدرجة أنها امتنعت عن الذهاب للمدرسة، وطلبت من أمها تغيير اسمها وهذا ما سبب إحراجا كبيرا للعائلة.
حادثة أخرى لفتاة أطلق عليها أبوها اسم “فروجة” تخليدا لذكرى عمتها، وعندما كبرت البنت أخفت اسمها الحقيقي وعوضته باسم “سارة” وفي أحد الأيام ناداها معلمها أمام زملائها باسمها الحقيقي “فروجة” مما جعل زملاءها في القسم يشرعون في الضحك والسخرية من هذا الاسم، وهذا ما جعل الفتاة تصاب بصدمة نفسية، وفي قصة طريفة لفتاة أسمتها أمها “علجية” تخليدا لذكرى جدتها، فعمدت الطفلة على إخفاء هذا الاسم لمدة 25 سنة وبقي حبيس الوثائق الإدارية، وعندما قررت الزواج أخفت على زوجها اسمها الحقيقي مكتفية باسمها المستعار “مريم” وعند إبرام العقد الشرعي والمدني للزواج اكتشف الزوج الاسم الحقيقي لزوجته مما تسبب لها في إحراج كبير …..
.
وزارة الداخلية تحصي الأسماء الجديدة لتدوينها في سجل جديد
راسلت وزارة الداخلية الولاة من أجل إحصاء الأسماء الجديدة غير المذكورة في المعجم الوطني للأسماء على مستوى كل بلدية، على أن تنشأ لجنة بلدية بمقرر من رئيس البلدية، تقوم بمراجعة وتحيين الأسماء بالاعتماد على الجداول السنوية والعشرية، وفي حال عدم وجودها بالاعتماد على سجلات الحالة المدنية، كما طالبت المراسلة بكتابة الأسماء الجديدة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، على أن يتم تسجيلها وفقا للترتيب الأبجدي في اللغة العربية.
وتتكفل لجنة أخرى على مستوى الدوائر بحذف الأسماء المتكررة، ورفع المقترحات النهائية في محاضر إلى الولايات التي تقوم بدورها بمراجعتها ونسخها في أقراص مغناطيسية، ترسل بعد ذلك إلى المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي هذا الإطار شدّد الوزير ولد قابلية على إخضاع عملية المراجعة إلى مواد الأمر الرئاسي الصادر في العام 1975 المتعلق بالقانون المدني، والذي ينص على: “يجب أن تكون الأسماء جزائرية، وقد تكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين”، في إشارة إلى الجزائريين معتنقي الديانة المسيحية أو اليهودية، أو الأجانب المقيمين في الجزائر في إطار مهامهم الدبلوماسية أو السياحة أو الأعمال.
