أي حل لقضية الصحراء الغربية خارج إطار تصفية الاستعمار فاقد للشرعية القانونية
شدد ناشطون حقوقيون على أن أي حل يُطرح لقضية الصحراء الغربية خارج إطار تصفية الاستعمار ودون الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي يفتقد للشرعية القانونية ويخالف مبدأ تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد محمد فاضل الهيط، عضو رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين في أوروبا، في تصريحات للرابطة الرسمية، أن قضية الصحراء الغربية ما تزال تحتفظ بطابعها القانوني كقضية تصفية استعمار، محذرا من محاولات بعض الأطراف لتوصيفها كنزاع سياسي إقليمي.
وانتقد الهيط السياسات المغربية الرامية إلى تحويل مسار القضية من مسار تصفية استعمار إلى تسوية سياسية مفروضة، مشيرا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تقليص سقف المطالب المشروعة للشعب الصحراوي وتحويل النزاع من قضية حقوق غير قابلة للتنازل إلى ملف تفاوضي خاضع لموازين القوة.
وشدد على أن حق تقرير المصير ليس بندًا تفاوضيًا ولا امتيازًا يمكن استبداله بترتيبات إدارية، بل هو حق أصيل وغير قابل للتصرف، مؤكدا أن أي مقاربة تتجاوز هذا الحق أو تحاول الالتفاف عليه تحت مسميات “الواقعية” أو “الاستقرار” تكرس منطق فرض الأمر الواقع وتضرب أسس القانون الدولي.
وأكد المحامي الصحراوي المختص في القانون الدولي، محمد حالي، أن أي حل للنزاع لا يحظى بدعم الشعب الصحراوي هو حل غير شرعي، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هو الشرط الوحيد لضمان حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما استعرض حالي الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين، بما يشمل التعذيب والإقصاء والتهديدات المستمرة للسكان والنشطاء والسجناء السياسيين.
وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بعدالة القضية الصحراوية يشكل أداة لكسر الصمت الإعلامي وتسليط الضوء على الانتهاكات، مما يعزز قدرة المجتمع الدولي على مساءلة الأطراف المحتلة وضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي.
واختتم الحقوقيون والمختصون القانونيون تأكيدهم على أن الحل الحقيقي للنزاع لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الكامل بالقانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الأساس لأي مقاربة عادلة ودائمة للقضية.
