الأحد 27 سبتمبر 2020 م, الموافق لـ 09 صفر 1442 هـ آخر تحديث 22:50
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين
  • 23 ملف فساد وغرفة اتهام خاصة ووكيل جمهورية مختص للتحقيق فيها

أحال المستشارون المحققون لدى المحكمة العليا جميع ملفات الفساد ذات طابع “امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، تطبيقا للتعديلات التي أدرجت على القانون والصادرة في الجريدة الرسمية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أنه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري أغلق المستشارون المحققون على مستوى المحكمة العليا جميع ملفات الفساد التي تم فتحها منذ 2019، وتم تحويلها إلى مكتب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وهو من سيشرف على متابعتها، بعد أن تم استحداث غرفة اتهام خاصة، برئاسة وكيل الجمهورية الذي يتولى مواصلة التحقيق في الملفات المتبقية، قبل أن يتم تحويلها إلى محكمة الاختصاص.

الإجراء الجديد الذي أدرج تعديلات على كيفية مقاضاة المسؤوليين الكبار في الدولة من وزراء وولاة جمهورية وغيرهم ممن شملتهم المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، فرضته التعديلات المدرجة على قانون الإجراءات الجزائية، إذ بعد تعديل المادة تم إلغاء مكاتب التحقيق وغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا وإحالة الملفات على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والذي يحولها بدوره إلى غرفة الاتهام لدى نفس الجهة القضائية هي المختصة في البت في تلك الملفات.

إلى ذلك بلغ عدد الملفات المحالة من المحكمة العليا على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، 23 ملف فساد يتابع فيها إطارات سامية في الدولة من وزراء وولاة سابقين والإطارات العليا والمتابعين بتهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، وهذا بعد أن تم إحالة ملفات كل من جمال ولد عباس وبركات، الإخوة كونيناف إلى جانب الملف المعروف بـ”مدام مايا” الذي سيتم النظر فيه يوم 30 سبتمبر الجاري.

كما أوضحت مصادرنا أن 50 بالمائة من الملفات التي تم إحالتها على مجلس قضاء الجزائر، على وشك الانتهاء منها، ويوجد بعض القضايا في صدد إعداد الأمر بالإحالة، وهي الملفات التي تكرر فيها اسما الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

الفساد المحكمة العليا مجلس قضاء الجزائر

مقالات ذات صلة

  • قدمت عدة تحفظات على الوثيقة المعروضة للاستفتاء الشعبي

    لهذه الأسباب اختارت حمس التصويت بـ"لا" على الدستور!

    قدمت حركة مجتمع السلم، عدة تحفظات على وثيقة التعديل الدستوري التي ستعرض للاستشارة الشعبية يوم الفاتح نوفمبر المقبل، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس شورى الحركة…

    • 3086
    • 0
  • نظمته جمعية "الرفق" لمساعدة مرضى السرطان

    يوم مفتوح للتبرع بالدم بمنتزه الصابلات

    تنظم، ظهر اليوم، جمعية الرفق لمساعدة مرضى السرطان يوما مفتوحا للتبرع بالدم وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا بمنتزه الصابلات وذلك تحت شعار "دمك حياة…

    • 74
    • 0
600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • متعافي التأهيل

    كان يجب أن تنتهي هاده الملفات الخاصة بالمحكمة العليا لكبار المسؤولين من وزراء و غيرهم.
    هاته بداية النهاية لهاد النوع من الملفات.
    لكن ملفات الفساد العادية الأخرى، يمكن أن تطول أكثر لو تتوسع لرؤساء البلديات، جهاز الجمارك…..إلخ.

  • الله المستعان

    الفساد الموجود في المستويات الدنيا مستشري بشكل كبير و يجب التعامل معه فورا لان المواطن لا يمكنه التحمل اكثر.

  • نصيرة الحق

    القانون مثل شبكة العنكبوت لا يقع فيه الا صغار الطيور أما كبار الطيور فهي التي تمزقه فهل يقع عمار سعدني و شكيب خليل و السعيد بوتفليقة و غيرهم ممن تحميهم أمريكا و اللوبي الصهيوني سؤال يبقى مطروح

close
close