إسماعيل شرڨي: اجتماع الجزائر يؤسس لمرحلة أكثر استقرارا في مالي

جدد محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرڨي دعمه لمسعى الجزائر لدعم الحوار المالي الذي يهدف إلى وضع أسس للتوصل إلى سلم مستديم من خلال الحوار الملتئم منذ الأربعاء الماضي بالجزائر ويجمع الحكومة المالية والحركات المالية المسلحة الست الناشطة في شمال البلاد ومن المنتظر أن يتم التوصل قبل نهاية شهر رمضان إلى وضع أرضية توافقية وتحديد خارطة طريق لمرحلة أكثر استقرارا لدولة مالي.

وأكد إسماعيل شرڨي بخصوص هذا الحوار انه يتواجد في الجزائر من أجل هذا الحدث الذي وصفه بالهام، تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الحكومة والشعب الماليين، لتعزيز بشكل دائم السلم والتنمية في هذا البلد.

من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أمين إياد الذي اعتبر أن مسعى الجزائر فهي فرصة مفصلية للفرقاء الماليين لاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للازواد وحركات شمال مالي للوصول إلى ما يصبون إليه.

ويتميز مسعى الجزائر لإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين أنه مسعى يحظى بمباركة و إجماع دوليين و كذا المنظمات الدولية و الإقليمية فضلا على أنه جاء بطلب من الحكومة و مختلف الجماعات في شمال مالي حيث تمكنت الجزائر من افتكاك مبادرة كانت بمثابة تعبير عن حسن نية أطراف النزاع و المتمثلة في إشراف الجزائر على عملية إنسانية أعلن عنها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي الثلاثاء الماضي تمثلت في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.       

وكان الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب أعرب الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية و الأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي.

وخلال افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي  صرح السيد ديوب قائلا “نحن مستعدون لبحث كل الخيارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والأمنية التي تسمح بالتوصل الى تحقيق سلم مستديم لمالي”.

وقال المسؤول المالي أنه قدم إلى الجزائر بروح “متفتحة جدا” واستعداد من أجل بحث مع “أشقائنا بشمال مالي” كل السبل الممكنة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي للأزمة المالية. كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة وجماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها  الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا لاسيما احترام السيادة و الوحدة الترابية لمالي و الطابع الجمهوري والوحدوي للدولة المالية.

و يتواصل بالجزائر الحوار الشامل بين الماليين حيث يتم بحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية من أجل التوصل إلى تحقيق سلم مستديم لمالي.