إقبال واسع على وكلاء علامة “شيري”

مع دخول المركبات الصينية للمتعامل الاقتصادي الأول مرحلة التسويق الرسمي لأول مرة يوم 9 نوفمبر بحضور وزير الصناعة، وذلك منذ الشروع في استيراد هذا النوع من المنتج بداية من الصائفة الماضية، فتح يوم الجمعة الوكيل المعتمد للعلامة الصينية فرعا له بوهران، على مستوى المنطقة الصناعية الكرمة، لاستقبال الطلبات وتقديم الشروحات اللازمة حول المنتج الجديد، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الطلب واختيار العروض المُقدمة، مع العلم أن العلامة “شيري” تختص في المركبات الرباعية الدفع بتشكيلات جذابة حسب محرك وعلبة السيارة وقوة الحصان وتجهيزات أخرى راقية وبأسعار متفاوتة ابتداء من 249.9 مليون سنتيم وبضمان يصل إلى 6 سنوات .
ويعرف الطلب على هذا المنتج الصيني الشهير “شيري”، اهتماما بالغا من قبل الجزائريين الذين يتوافدون على نقطة البيع الوحيدة في غرب البلاد لمعرفة شروط البيع التي يفرضها المتعامل والأنواع المعروضة .
واستنادا للمعطيات الأولية، فقد استقبل “شوروم” وهران لحد الآن 200 طلب من قبل الراغبين في الحصول على مركبة من الأنواع الأربعة المقدمة، بينما ترشح الجهات العاملة في هذا الميدان ارتفاع الطلب في قادم الأيام، أمام الإقبال الكبير الذي سجلته نقطة البيع المعتمدة في وهران، في ظل العرض الصيني القوي، الذي يوَفّر، نوعيات ذات جودة عالية رائدة في أوروبا ودول الخليج المعروفة باختيارها لهذا النوع من السيارات حسب طبيعة المنطقة التي تفرض عليها مركبات مُقاومة .
أما بخصوص الضوابط التي حَدَّدتها وزارة الصناعة لتسويق السيارات الأجنبية في الجزائر، فقد تمَّ فرض إجراءات رقابية صارمة، أبرزها تشديد الخناق على السماسرة والمُضَاربين، بوضع دفتر شروط جديد، يلتزم ببنوده كامل الوكلاء المعتمدين، كما يفرض على الزبون من خلال العقد الذي بربطه مع الطرف الثاني التزامات، من بينها منع بيع السيارة قبل 3 سنوات، وبادرت من جهتها الإدارة في توجيه تعليمات للموثقين تفيد من خلالها استبعاد كل العمليات المرتبطة بالبيع بالوكالة، انطلاقا من أنه فعل يعاقب عليه القانون على غرار باقي القوانين التي تجرم المُضَاربة، ومنه تضمن وصول الطلبية إلى أصحابها وتوصد الباب في وجه “المُضَارب” الذي اعتاد على الاسترزاق من مُمارسات غير قانونية .
أما بالنسبة لعمليات ما بعد البيع وإجراءات الصيانة، فإن الأمر يقع على عاتق الوكيل الذي يلتزم بتسوية مثل هذه المشاكل، حسب ما يحدده العقد وما تمليه شهادة الضمان التي تحدد المدة بين 5 و7 سنوات حسب كل متعامل.
بعد أزيد من أربع سنوات من الركود، دخلت سوق السيارات في الجزائر مرحلة جديدة، وحركة دؤوبة غير عادية، بدخول مختلف الماركات العالمية، ستسمح للكثير من الجزائريين، بتحقيق حلم اقتناء سيارة جديدة، في ظل توافر عروض كثيرة في السوق المحلية، التي منحت المواطن البسيط، إمكانية شراء ماركات عالمية معروفة، مع دخول علامات صينية رائدة واقتحامها ساحة المنافسة من بابه الواسع، وهو ما يغلق بالمرة، باب المُضاربة، ويمهد لانتعاشة كبيرة بحلول سنة 2024، وتراجع في أسعار السيارات المستعملة، بما سيحقق للمئات من الجزائريين حلم اقتناء سيارتهم الخاصة، خاصة مع بدء استغلال مصنع فيات للسيارات في طفراوي بوهران، المرتقب أن يوفر أول سيارة مُصنعة في أواخر شهر ديسمبر القادم.
ومع دخول أول كوطة للسيارات الصينية “شيري” بتشكيلاتها المختلفة، وتسويق مركبات المتعامليْن الإثنين، والقضاء بصفة نهائية على “مارد” الاحتكار والبزنسة، تكون الجزائر، خَطَّت خَطْوة جَبَّارة بإقامة بنية تحتية صلبة قابلة لاستقبال وتلقي الطلبات ومعالجتها بطريقة صحيحة دون أي اختلالات مقابل خدمات في مستوى تطلعات المواطن.
وبالمُحصِّلة، ستسمح انتعاشة سوق السيارات الجديدة في الجزائر، بخلق عشرات الآلاف من الوظائف، بالإضافة إلى أرباح طائلة للخزينة العمومية، نتيجة الرسوم المختلفة، كما أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية .