إلغاء القروض الحسنة سيعمق الفقر في الجزائر

ما دخل القرضاوي هنا؟ لنا علماؤنا ولهم قرضاويهم. أنت امام تؤم المسلمين الجزائريين ما دخل القرضاوي هنا. أليس لنا علماؤنا؟

الآية الكريمة صريحة وواضحة ولا تحتمل تغطية الشمس بالغربال: (انما الصدقات للفقراء ......) الصدقات وليس القروض وفرق شاسع بين الصدقة والقرض. فعلى من يجتهد أن يجتهد فعلا وأن يكون الاجتهاد في محله لا خارج التغطية

العبادات تبنى على اليقين لا على الظن يا صديقي وأنت إمام يجب عليك التيقُّن مما تقول وتقدم لمرتادي مسجدك. وليكن في علمك يا اخي أن من شروط الإمام والمعلم والاستاذ والطبيب والقاضي أن يبني أحكامه على اليقين لا على الظن والا رحم الله الدين والتعليم والمريض والعدل. الله يكون في عون المصلين الذين يحضرون دروسا في مساجد بها أئمة يبنون دروسهم على الظن ورحم الله تلاميذ يتلقون دروسا من معلمهم مبنية على الظن. ورحم الله مرضى اجروا عمليات عند أطباء بنوا تشخصيهم على الظن.....

أوضح نقطة قال الدكتور(نعطي للفقير كي يصبح مزكيا) مزكيا. قالها بلسانه (نعطي) ولم يقل (نقرض) ومع أننا درسنا واطلعنا على مختلف النصوص لم نجد ما يبرر اعطاء الزكاة قرضا. صحيح يمكن اعطاء الزكاة بمبالغ تسمح باستغلالها في مشروع فمبلغ 30 مليون سنتيم وهو الحد الاقصى للقروض التي كانت تعطى فليبق المبلغ نفسه ولكن يملك ولا يقرض وفي هذه الحالة يمكن أن يصبح المستفيد مزكيا

بارك الله فيك تعليق واف ودقيق. للعلم فقد اشترى وزير سابق سيارة من نوع طويوطا استايشن باهضة الثمن واعترف هو نفسه في القناة الوطنية وقال :انا من العاملين عليها هل يعقل. بارك الله في وزيرنا السيد محمد عيسى وجازاه الله خيرا فقد وضع القطار على السكة الصحيحة وليعلم السيد مسدور أن الزكاة حرام حرام حرام أن تعطى قرضا فهي تُمَلَّك ولا تُقْرَض ومن غير المعقول أن يصدر مثقف تصريحا مثل هذا فالشرع واضح والآية الكريمة واضحة والحديث واضح لايتسح مكان التعليق لذكره فليرج الدكتور الى المصدر)الكتاب والسنة)

أوافقك أخي الكريم

أقرت اللجان العلمية المتكونة من العلماء وأمناء المجالس العلمية والدكاترة والمختصين، بخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الزكاة، على أن الزكاة تختلف في مدلولها عن القروض، فوعاء القرض أوسع من الزكاة ، كما أن القرض يوجد بدله عكس الزكاة، وقالت اللجنة أن المزكي المكلف يجب عليه إخراج زكاته على الفور ولا يجوز له تأخير التأجيل إلا لعذر، في حين تركت الإمام وكيل في قبضة الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، وقد أفتت اللجنة أنه لا يجوز اعتبار إقراض الزكاة إلى مصارفها تصرفا فيه مصلحة، وقد أوصى العلماء بإلغاء القرض

ولكن كيف لأموال الزكاة تعطى قروض لأشخاص ليستثمروا فيها فكيف تساعد المعوزين إذا؟ هل بتشغيلهم عند من أخذوا قروض الزكاة؟ لماذا توجد قفة رمضان إذا ووزارة التضامن تصرفها من ميزانيتها؟ المفروض صندوق الزكاة نجعله لمساعدة المساكين والفقراء في حياتهم اليومية ولا نعطيه لأشخاص ليقيموا بزنس ويصبحوا أثرياء؟ أنا عامل بسيط لا أعطي زكاتي لوزارة الشؤون الدينية فترفع بها فئة على حساب الأغلبية! أما بخصوص تشغيل المستفيدين للألاف من العمال فهذا أولا غير صحيح وثانيا التشغيل مسؤولية الدولة وليس وزارة الشؤون الدينية!

تتفادى الحديث عن اصل المشكلة و هي البنوك الريبوية لانه من اراد ان يستثمر عيه ان يقترض من البنك و لا ينتظر عطاء من مال الزكات ضف الى ذلك هذه المغالطة الكبرى "القرض الحسن" اين القرض ؟ فكل من ياخذ هذا العطاء يذهب من غير رجعة ضف الى ذلك طريقة اختيار المحظوظين و الكل يعرف هذا و ما لا يقوله هذا الشخص ان 33% من اموال الزكات تذهب الى العاملين عليها!!! من مستخدمين الادارة طبعا.

ومصرف وفي سبيل الله اي في سبل الخير والمنفعة و مصالح الناس
تدخل فيه قروض الزكاة لانها في سبيل الله
والزكاة ليست عبادة محضة بل هي عبادة مالية معاملاتية معقولة

يبدو ان الدولة لا تريد للجزائري ان يعمل و ينتج و يبدع بل تريده دائما
متسولا عاجزا و في حاجة غيره ... انه زمن الفتاوى العمياء...

القرضاوي :هل يجوز قياس المستقرضين على ا الغارمين بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل ، أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية .وهذا ما ذهب إليه أبو زهرة وخلاف في بحثهم عن الزكاة معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة فأولى ان تعطى من القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال فجعلوه من قياس الاولى

الزكاة الأصل فيها التمليك لا القرض ثمّ إذا كان إلغاء القرض الحسن سيعمق الفقر في الجزائر فماذا تقول فالقروض الربوية وأموال الدولة أو ما يعرف بالمال العام الذي تنتهك حرمته بلا محاسب ولا رقيب كم أخذ المشجعون في البرازيل و اللاعيبين وغيرهم من أبناء الشعب يأكله الفقر فهل هذا غقتصاد يرفع من شأن البلاد ويثري أبناءها يا خبيز آسف يا خبير

شيء غريب يا أستاذ ؟ ماذا تقول لله إن سألك كيف نظرت لصندوق الزكاة في الجزائر ونحن نعرف بأن وزارة الشؤون الدينية هي التي أسست لجنة صندوق الزكاة في نهاية التسعينات وأنت لم تكن فيها ولكنك التحقت بها . وأيضا في بداية التسعينات كان هناك أساتذة جزائريون ينظرون لصندوق الزكاة حيث حضرت ندوة وهران حول تأسيس صندوق الزكاة في 1991 حضرها الشيخ أحمد حماني رحمه الله وأخيرا أنت كنت طالبا في الثانوية عندما كان صندوق الزكاة موضوع النقاش في الجامعة . وإذا شئتم عودوا للأرشيف وخاصة جريدة العصر التابعة لوزارة الشؤون

يا حضرة الإمام الأستاذ الأصل في العبادات أنها وقفية ـ التحريم ـ

و لا إباحة إلا بنص قطعي الثبوت .

لا يوجد في العبادات شيء اسمه

" في حدود ظني "

أموال الزكاة تُصرف للإستهلاك لا للإقراض !

و إذا كانت حدة الفقر تزداد يوما بعد يوم فذلك راجع ـ بكل بساطة ـ

إلى عدم إخراج القيمة الفعلية لاموال الزكاة من طرف الأغنياء و استعمال

جميع الطرق للتحايل عليها

لماذا لا تمنح مساعدات مباشرة لمستحقيها و تكون معتبرة دون استرجاعها، لان الزكاة للاستهلاك ليست للاقراض .

المجلس له فكر سليم إذ أن للزكاة مصارف معلومة كلها اجتماعية اللهم ﺍلغارمين لذا يجب أن تصرف الزكاة في ما جعلت له ويجب التفريق الصارم بيت الاقتصادي الاجتماعي رغبة في مجتمع يبنى على اسس سليمة وعلى لجنة الفتوى ووزارة الشئون الدينية تحريم الربا بشكل قطعي وصارم ليتسنى لاصحاب المشاريع الناجحة من جميع فئآت الشعب الاستفادة من قروض حسنة بعيد عن اموال الزكاة والصدقة...

على المتصدقين المزكين دفع الصدقات والزكوات الى الفقراء والمعوزين مباشرة دون المرور بوزارة الحيض والنفاس.....تسليم الصدقات والزكوات(للوزارة) هو اضاعة للحسنات والزيادة في الفقراء....اموالكم سلموها مباشرة للفقراء والمحتاجين ومنه معرفتكم لمن تذهب هذه الاموال..الوزارة والدولة اذا ارادتا التصدق او توزيع الزكوات فليدقعوها من مؤسساتهم وليس من جيوب المتبرعين

الله اعلم في حدود ظني ان قروض الزكاة مباحة لا تضر
وتعد من المصالح المرسلة....
وفيها تشجيع على العمل والمبادرة والاستثمار
اما اعطاء المال لفقير قد يضيعه وياكله
بخلاف لو اقرضته اياه يخاف ويعمل وينتج

تطبيق نظام الزكاة بدون قروض حسنة سيخفض بشدة من درجة الفقر، والأدلة على هذا كثيرة :
1- نظام الزكاة بدون قروض هو ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يوجه إليه العاقل أدنى انتقاد.
2- نظام الزكاة بدون قروض سينجح بشكل غير مسبوق. الآن عدد كبير جدا من الأساتذة والأئمة لا يوافقون النظام الحالي للزكاة، وبالتالي لا يشاركون في رقيه، بل قد يحذرون سرا وعلنا من المشاركة فيه. فالتنازع موجب للفشل. أما بإلغاء القروض فالكل سيتفقون على شرعيته وبالتالي سينجح بإذن الله تعالى، وهذا مراد الفقير.