استحداث محاكم تجارية متخصصة و6 إدارية للاستئناف

تتجه الحكومة نحو استحداث محاكم تجارية بدائرة اختصاص المجالس القضائية، لتكون بديلا للغرف التجارية المعمول بها في الوقت الراهن، كما سيتم استحداث محاكم استئنافية متخصصة بما فيها 6 محاكم إدارية للاستئناف بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وتمنراست وبشار، مما سيسمح للمواطنين بالتقاضي على درجتين لجعل مجلس الدولة يتفرغ لمهامه.

استحداث محاكم استئنافية لضمان التقاضي على درجتين

وفي الأسباب التي تضمنها مشروع القانون الخاص بالتقسيم القضائي، فإن المشرع، جاء لتكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات، برفعه إلى 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، كما ينص مشروع القانون، على إنشاء مجالس قضائية جديدة على مستوى الـ10 ولايات المستحدثة في الجنوب والتي سوف يتم تنصيبها تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.

مجلس الدولة يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية

وأشار مشروع القانون الذي تحوز “الشروق” نسخة منه إلى استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف، تقع مقراتها بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وتمنراست وبشار، تماشيا مع أحكام المادة 179 من الدستور والتي تشمل دائرة اختصاص كل منها محاكم إدارية، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند التقرير هذا التقسيم، الامتداد الجغرافي للتراب الوطني، مما سيعود بالفائدة على المتقاضي الذي سيتمكن من ممارسة حقه في التقاضي على درجتين دون التنقل إلى مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للنظام القضائي العادي.

ونظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الجزائر والذي أدى إلى ظهور معاملات تجارية لم تكن معروفة من قبل، مما يقتضي استحداث قضاء تجاري متخصص، يتسم بالسرعة والفعالية، وبما ينسجم مع البنية التشريعية والقضائية القائمة حاليا، قررت الحكومة من خلال المقترحات التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، استحداث محاكم تجارية، تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنظر إلى طبيعة المنازعات التجارية، التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد المتصاعد لها.

وتتضمن وثيقة المشروع 19 مادة، موزعة على 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين، إلى جانب تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري وكذا إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات وغير ذلك مما تضمنه الفصل الأول لمشروع القانون.

أما الفصل الثاني لمشروع النص فقد تضمن التقسيم القضائي العادي، مقابل التقسيم القضائي الإداري في الفصل الثالث والأحكام الانتقائية والختامية في الفصل الرابع.